امروز

سه شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹

  ساعت

۰۴:۱۱ قبل از ظهر

به قلم: پرفسور سید حسن امین دبیرکل حزب ایران

فرمان مشروطيت كه در ۱۴ جمادي‌الثانيه ۱۳۲۴ / ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ / پنجم اوت ۱۹۰۶ به امضاي مظفرالدين‌شاه قاجار رسيد، مهم‌ترين دست‌آورد سياسي ايرانيان در قرن اخير است. امّا اصل اين سند مهم تاريخي اكنون در امريكاست!

از مهم‌ترين اسناد تاريخ حقوق ما در چند صدساله‌ي اخير  اسناد سه گانه‌ي زير است:

۱ـ فرمان مشروطيت كه به خط احمد قوام‌السلطنه است.

۲ـ متن قانون اساسي كه به خط تقي ضياء لشكر است.

۳ـ متمم قانون اساسي مشروطيت كه در دوره‌ي اول مجلس شوراي ملّي تصويب شد و به توشيح محمدعلي شاه رسيد و از جهت تضمين حقوق شهروندي و تعيين صلاحيت‌هاي سه قوه و تفكيك قوا اهميت آن بيش از خود قانون اساسي است،۱ امّا نمي‌دانيم به خط كه نوشته شده است.

اين اسناد مهم مشروطيت را به فاصله‌ي كوتاهي پيش از به توپ‌بستن مجلس (به فرمان محمدعلي‌شاه قاجار در ۲۳ جماد‌ي‌الاول ۱۳۲۶ / ۱۲۸۶ ش) از مجلس خارج كردند. از جمله اصل فرمان مشروطيت و قانون اساسي را مرتضي قلي‌خان صنيع‌الدوله (نخستين رييس مجلس شوراي ملي) در خانه‌ي خود نگاه داشت. متمم قانون اساسي را محمد مظاهر صديق حضرت (نماينده‌ي دوره‌ي اول مجلس شوراي ملي كه بعدها استاد دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران شد)، به همراه ديگر اسناد مهم موجود در مجلس، داخل گوني گذاشت و شخصاً بر پشت خود حمل كرد و به منزل برد. بعد كه صنيع‌الدوله در ۱۳۲۹ ق به قتل رسيد، قانون اساسي موجود در خانه‌ي او در اختيار پسرش ملقب به عين خاقان ماند و او كه مرد چندان با كمال و قابلي نبود، اصل فرمان مشروطيت را در اختيار دكتر قاسم غني كه به گردآوري اسناد تاريخي بسيار علاقه‌ داشت و در مقام طبيب و حكيمي سرزنده و اديب و مورخي ارزنده، محرم دل‌ها و شمع محفل‌ها بود، گذاشت.

دكتر غني در ۱۳۱۳ از مشهد به نمايندگي مجلس دوره‌ي نهم انتخاب شده بود و به قطع و يقين تا فروردين ۱۳۱۴ كه به عنوان نماينده‌ي مجلس به تهران آمد، فرمان مشروطيت در اختيار او نبود. غني پس از انتقال از مشهد به تهران (يعني در فاصله‌ي بين فروردين تا ۲۸ آبان ۱۳۱۴) به احتمال نزديك به يقين به‌دليل اين‌كه براي طبابت، به رسم آن روز به خانه‌هاي بيماران از جمله عين خاقان رفته بود، به اين سند دست يافت و با حسن نيّت آن را در آن تاريخ (۲۸ آبان ۱۳۱۴) بنا به نامه‌يي كه بعدها در لاي يكي از كتاب‌هاي متعلق به علي‌اكبر داور (وزير دادگستري و دارايي عصر رضاشاه) پيدا شده است، به «آقازاده»ي مخاطب خود يعني كسي از نسل جوانتري كه مي‌توانست پس از پايان‌يافتن طبيعي دوره‌ي سلطنت رضاشاه،  اين سند مهمّ را براي آيندگان حفظ كند و احياناً آن را به مجلس شوراي ملي بازگرداند، هديه كرده است.

نام مخاطب نامه‌ي دكتر غني در نامه‌ي مورخ ۲۸ آبان ۱۳۱۴ مكتوب نيست. آقاي هاشم بناءپور كه اين نامه‌ي دكتر غني را پيدا كرده‌اند، نوشته‌اند كه چون «متأسفانه نام گيرنده در نامه قيد نشده است»؛ بنابراين صرف اين‌كه چنين نامه‌يي در لاي كتابي كه «گويا زماني متعلق به علي‌اكبر داور… بوده است»، پيدا شده است، براي اثبات اين‌كه مخاطب اين نامه علي‌اكبر داور بوده باشد، كافي نيست.۳ آقاي دكتر سيروس پرهام هم تأكيد كرده‌اند كه: «يقين كامل هم نيست كه اين نامه خطاب به داور باشد.»۴

 امّا صاحب اين قلم، سندي ديگر دارد كه به قطع و يقين ثابت مي‌كند كه بي‌شك و شبهه، مخاطب دكتر غني در نامه‌ي مورخ ۲۸ آبان ۱۳۱۴ داور (وزير ماليه‌ي وقت) بوده است و لاغير و آن رسيد اين «فرمان» است به خط داور، خطاب به دكتر غني كه اكنون در بخش اسناد خطي فارسي كتابخانه‌ي دانشگاه ييل Yale در آمريكا، در مجموعه‌ي Ghani Collection در آن كتابخانه تحت شماره‌ي ۷۳ نگاهداري مي‌شود و من خود آن را ديده‌ام. در معرفي انگليسي آن سند هم صريحاً و واضحاً نوشته‌اند:

 Davar (then Minister of Finance) to Dr. Ghani, dated 1314(AH) concerning the receipt of the Order.

يعني: «دست‌خط داور (وزير ماليه‌ي وقت) به دكتر غني، مورخ ۱۳۱۴ هجري شمسي راجع به دريافت فرمان».۵

 البته اين سند كه رسيد فرمانOrder  مذكور است، نبايد با سند شماره‌ي ۷۴ آن مجموعه كه داور در ۱۳۱۵ (نه ۱۳۱۴) دو نامه‌ Two letters متعلق به عصر قاجار را براي تطبيق خط و امضاي نويسندگان آن‌ها به استناد اسناد موجود در كتابخانه‌ي مجلس به دكتر غني فرستاده است، اشتباه و التباس شود.

به احتمال بسيار زياد پس از خودكشي علي‌اكبر داور در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵، كتابخانه‌ي او را پيش از آن‌كه دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران آن‌ها را بخرد، به كتاب‌خرهاي حرفه‌يي ارائه‌ داده‌اند و فرمان مشروطيت هم ضمن اسناد موجود در آن كتابخانه همراه كتاب‌هاي خطّي مهم‌تر به‌دست دلال‌هاي كتاب افتاده است و آن جماعت آن را به خارج از كشور منتقل كرده‌اند؛ امّا به‌طور قطع و يقين اين سند را دكتر غني به خارج از كشور نبرده است. زيرا اين فرمان نه نزد تنها پسرش سيروس غني و تنها دخترش ناهيد غني (همسر دكتر امين غني نماينده‌ي مجلس شوراي ملّي از سبزوار) مانده است و نه در مجموعه‌ي غني در دانشگاه ييل ثبت شده است.

دكتر غني در ۹ فروردين ۱۳۳۱ در امريكا فوت كرد. چند ماه بعد ‌كه شادروان اللهيار صالح در دوران زمامداري زنده‌ياد دكتر مصدق در نيمه‌ي دوم ۱۳۳۱ به سمت سفير كبير ايران به امريكا رفته است، در آن فضاي سياسي كه جنبش ضدّ استعماري و ملّي‌مدار ايران و مردِ سال‌شدن مصدق تيتر اوّل اغلب رسانه‌ها بود، يك نفر امريكايي كه اصل  فرمان مشروطيت را خريده و در دست داشته است، آن را به سفير ايران ارائه داده است.۶ گويا دارنده‌ي اين سند ملّي، آن را به رايگان يا در ازاء مبلغ ناقابلي كه معادل پرداختي خود او در هنگام خريد بوده است، به اللهيار صالح به‌عنوان نماينده‌ي دولت ايران بازپس داده باشد و البته صالح آن را به ايران نزد دكتر محمد مصدق فرستاده است. شنيدم كه اين فرمان را مصدق به‌وسيله‌ي يكي از محارم خود براي عكس‌گرفتن از آن و سپس قاب‌كردنش گويا به عكاس‌خانه‌ي پيرزاده يا عكاس‌خانه‌ي معروف ديگري در تهران داده بود. امّا پس از سقوط دكتر محمد مصدق در كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اصل فرمان مشروطيت ايران دوباره «مفقود» شد. اگر دكتر مصدق اصل اين سند را در خانه‌ي خود در خيابان كاخ كه مقر دفتر نخست‌وزيري هم بود، نگاه داشته باشد، لابد اين سند هم مثل ديگر اسباب و اثاثيه‌ي منزل او در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به غارت رفته است. اگر هم سند در همان عكاس‌خانه مانده باشد، بعدها از آن‌جا توسط شخص آگاه و علاقه‌مندي اخذ شده است.

 اين سند مهم ملّي اكنون از شخصيتي ايراني كه اصل فرمان را از غارتگران خانه‌ي مصدق يا عكاس‌خانه گرفته است، به دخترخانم ايشان «به ارث» رسيده و آن دخترخانم آن را دوباره به خارج از كشور برده است كه در وقت مناسب به ملّت ايران هديه كند و اين اطلاعي‌ست كه من به دو گوش خويش در صحبتي دو به دو محرمانه از شاهدي صادق شنيدم و گزارش آن را به ملّت ايران وظيفه مي‌دانم.

گفتني‌ست كه نسخه‌ي اصلي «قانون اساسي» به امريكا برده نشده است. ماجراي «قانون اساسي مشروطيت» كه عنوان اوليه‌ي آن «نظام‌نامه‌ي اساسي شوراي ملّي» بوده است و به خطّ تقي دانش ضياء لشكر (مستشار اعظم) تحرير يافته است، داستاني ديگر دارد. آقاي مسعود هدايت (معاون اسبق وزارت دادگستري) اين واقعه را چنين نقل فرمودند كه پس از قتل صنيع‌‌الدوله، پسر او عين خاقان، قانون اساسي را به امان‌الله‌خان فهيم‌الدوله ارائه داده و فهيم‌الدوله هم براي اين‌كه سند را از عين خاقان بگيرد و محفوظ نگه دارد، به او مي‌گويد: اين «نظام‌نامه‌ي داخلي مجلس» است و اهميت چنداني هم ندارد، حالا بدهيد نزد من باشد، به درد شما نمي‌خورد. لذا فهيم‌الدوله اصل قانون اساسي را مي‌گيرد و نزد خود نگاه مي‌دارد و در طول سلطنت رضاشاه پهلوي هم كه مغضوب و منزوي‌ست، اين سند را به كسي ارائه نمي‌كند. پس از سقوط رضاشاه در شهريور ۱۳۲۰ كه رجال مغضوب عهد رضاشاه آفتابي مي‌شوند و به سلام هم دعوت مي‌شوند، فهيم‌الدوله، قانون اساسي را در اولين سلام رسمي با اطلاع قبلي در سيني نقره‌يي مي‌نهد و هنگامي‌كه محمدرضاشاه به او مي‌رسد، به شاه وقت هديه مي‌كند. شاه هم همانجا دستور مي‌دهد كه آن را براي نگهداري در مخزن مجلس به حسن محتشم‌السلطنه‌ي اسفندياري رييس مجلس كه در آن مراسم حضور داشته است، بدهند.

امّا داستان «متمم قانون اساسي» را آقاي مسعود هدايت چنين تعريف كردند كه در حوالي سال ۱۹۵۰ كه ايشان رييس سازمان امور استخدامي كشور شده بودند، در آن سازمان «مركز اسناد» ي براي نگهداري اسناد مهم كشوري ايجاد شد كه مسؤوليت آن به عهده‌ي آقاي دكتر سيروس پرهام بود. آقاي پرهام نزد آقاي هدايت رفته و گفته‌اند: بعضي اسناد ملّي نزد دكتر مظاهر (پسر محمد مظاهر صديق حضرت) است و اين اسناد بايد از ايشان اخذ و به مركز اسناد سازمان امور استخدامي تحويل شود. آقاي هدايت فرمودند كه: من با توجه به قرابت سببي كه از طرف همسرم با آقاي دكتر مظاهر داشتم، با ايشان صحبت كردم و در ازاي حق‌الحفاظه‌يي اين سند از ايشان اخذ و به مركز اسناد تحويل شد.

با اين مقدمات، علي‌القاعده قانون اساسي مشروطيت از ۱۳۲۰ و متمم قانون اساسي از حدود ۱۳۵۰ در اختيار دولت ايران بوده است و علي‌الظاهر نسخه‌هاي «اصلي» اين دو سند مهم پس از انقلاب عمومي بهمن ۱۳۵۷ جابه‌جا شده است.

ما به‌عنوان يك نفر ايراني علاقه‌مند به فرهنگ و تاريخ ايران و ملّيت ايراني مي‌گوييم كه جاي اين اسناد ايران است و نه امريكا و مراكز اسناد رسمي‌ست و نه كتابخانه‌هاي خصوصي و خانوادگي. لذا از اشخاص و خاندان‌هاي شريفي كه اين اسناد مهم مشروطيت را در اختيار دارند، استدعا داريم كه آن‌ها را به ملّت ايران باز پس دهند و به مراكزي هم‌چون كتابخانه و مركز اسناد مجلس يا كتابخانه‌ي ملّي و يا كتابخانه‌ي مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي (عنداللزوم با دريافت مبلغي به عنوان حق‌الحفاظه) بسپارند و با اين اقدام ميهني در آستانه‌ي يكصدمين سال جنبش بزرگ عدالت‌خواهانه و ضدّ استبدادي مشروطيت، سپاس ملّت را از خود و خانواده‌ي خود پذيرا شوند.    ■

منابع

۱ـ احتشام‌السلطنه، «خاطرات»، ماهنامه‌ي‌حافظ، شماره‌ي ۵ (مرداد ۱۳۸۳)، صص ۱۳ ـ ۱۵٫ ۲ـ امين، سيدحسن، كارنامه‌ي غني: تحولات عصر پهلوي، تهران، انتشارات دايره‌المعارف، ايران‌شناسي، ۱۳۸۳٫ ۳ـ بناءپور، هاشم، «نامه‌يي از قاسم غني درباره‌ي‌ي اصل فرمان مشروطيت»، نشر دانش، سال هيجدهم، شماره‌ي سوم، (پاييز ۱۳۸۰)، ص ۷۴٫ ۴‌‌ـ پرهام، سيروس، «ماجراي اسناد مشروطه و توبه‌نامه‌ي باب»، نشر دانش، سال نوزدهم، شماره يكم (بهار ۱۳۸۱)، صص ۳۱ ـ ۳۷٫ ۵ ـ ليست اسناد دكتر غني در كتابخانه‌ي ييل. ۶ ـ افشار، ايرج، سواد و بياض، تهران، دهخدا، ۱۳۵۰، ج ۲، صص ۱۷۸ ‌ـ ۱۸۶٫

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد