امروز

یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹

  ساعت

۱۱:۱۰ قبل از ظهر

به قلم: زنده یاد سرلشگر ناصر فربد عضو ارشد حزب ایران

 ۱ـ «حکومت فدرال» یک نظام سیاسی است که در آن قدرت و اختیارات قانونی میان حکومت مرکزی و دیگر اقوام، استان‌ها و ایالات تقسیم ‌می‌شود. این‌گونه حکومت، تعدیل‌کننده‌ی حاکمیت متمرکز است که کلیه‌ی قدرت سیاسی را در اختیار دارد، بویژه حکومت‌‌هایی مغایر با اصل حاکمیت ملی که در آن مردم منبع اصلی قدرت سیاسی هستند که مقداری از قدرت خود را به موجب قانون اساسی که تبلور اراده‌ی ملی شان ‌می‌باشد، به دولت منتخب تفویض ‌می‌کنند، دولتی که خادم مردم و پاسخگوی ملت باشد.                             

۲ـ بحث این است که: آیا این‌گونه حاکمیت در منطقه و بویژه در کشور ما در روند تاریخ معاصرمان سابقه داشته است؟ و آیا مردم‌مان درک روشنی از چنین حاکمیتی دارند؟ چنانچه ‌می‌دانیم سرزمین‌‌های منطقه ما به مناسبت موقعیت جغرافیایی، ثروت‌‌های زیرزمینی، بازارفروش، همواره در معرض تهاجم و نفوذ، دخالت و رقابت بیگانگان و فرمانروایی حکام دست‌نشانده‌ی آنان بوده است و پس از جنگ دوم جهانی و شکست استعمار کلا سیک امپراتوری بریتانیا و با فروپاشی شوروی، اینک با تمهیدات داعیه‌دار نظم نوین جهانی (ایالات متحده امریکا) مواجه ‌می‌باشیم.

۳ـ  مسأله جهانی شدن، جریان فکری رایجی است که در راستای به‌وجود آوردن اقتصادی هم‌تراز و فرهنگی همگون در خاور و باختر با دو مفهوم ایدئولوژیکی (مارکسیسم ـ لیبرالیسم) با تأکید بر جنبه‌ی اقتصادی آن پی‌ریزی ‌می‌شد که از دیدگاه فلسفی در رویارویی با هم قرار داشتند و هر یک نظرات ویژه‌ی خود را مطرح ‌می‌ساختند، بدان‌گونه که لیبرالیسم از آزادی و پویایی سرمایه‌داری و مارکسیسم از ایجاد نظام سوسیالیستی دفاع ‌می‌کرد و هر دو داعیه‌ی فراملیتی بودن داشتند.                                                     

ولی با ورود به سده‌ی ۲۱ و بویژه به‌علت حادثه‌ی ناگوار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (برج‌‌های تجارت جهانی نیویورک) جهانی شدن از یک فرایند گام‌به‌گام اجتماعی به‌صورت (پروژه) خاص نوعی جهانی‌سازی همسو با استراتژی ابرقدرت منحصر جهانی (ایالات متحده امریکا) شالوده‌ریزی ‌می‌شود و در حال حاضر ایده‌ی «اینترناسیونالیستی» خود را علی‌رغم کلیه‌ی ایسم‌‌های دیگر در جهان رواج ‌می‌دهد. هم‌اکنون هجوم امریکا به منطقه‌ی نفت‌خیز خاورمیانه و اشغال نظامی ‌کشور عراق سرآمد اخبار در مصاحبه اندیشمندان، نظریه سیاستمداران و رسانه‌‌های همگانی در جهان درآمده است لذا در این شرایط به هیچ‌وجه شایسته نیست که آزادی‌خواهان و روشن‌فکران نسبت به روند قضایا که مؤثر در سرنوشت تاریخی منطقه و کشورمان می‌باشد، سکوت اختیار نمایند.                                                                                         

درک این واقعیت‌ها و شناخت قضایا بستگی به وقوف کافی نسبت به موضع حساس سیاسی ـ جغرافیای منطقه و کشورمان بویژه در فضای بحرانی بین‌المللی دارد تا با ریشه‌یابی معضلات و بررسی جو پیچیده سیاسی موجود راهکار‌های مناسب به‌منظور رفع مشکلاتی که در مقابل مصالح منطق‌های و ملی‌مان سدّ عظیم به‌وجود آورده است، فراهم آید، و در شرایطی که ملت‌‌های در بند قدرت‌‌های تک‌بعدی سیاسی را شکسته و مبارزات خود را در جهت آزادی و استقرار حاکمیت ملی پی ‌می‌ریزند، شایسته است کشور‌های منطقه‌ای ما نیز با به‌کارگیری کلیه‌ی نیروهای مناسب ملی و بین‌المللی طرح‌های راهبردی برون‌رفت از بحران‌های فعلی و استقرار سامان نوین سیاسی را ارائه نمایند.                                                                                           

۴ـ به‌نظر ‌می‌رسد تنها چاره این باشد که کلیه‌ی آزادی‌خواهان، طیف‌های روشن‌فکر و گروه‌های سیاسی ملی با گردهمایی و ائتلاف به‌گونه‌ای قانونمند بدون در نظر گرفتن اختلافات فردی و گروهی، ایثارگرانه، اختلافات متداول مربوط به رویداد‌های گذشته را به مورخین بسپارند و با توجه به واقعیت‌های جاری مسائل مبتلا به ملی و منطقه‌ای را با یافتن علل نارسایی‌های پدیدآمده مورد تحلیل قرار دهند. تفکر این‌چنینی می‌تواند با توجه به این واقعیت که ابرقدرت‌ها از درون و بیرون دچار دگرگونی‌اند، با احیای سرمایه‌های مادی و معنوی نهفته در دل جهان سوم سرآغاز خوبی را برای عظمت منطقه‌مان به‌وجود آوریم.                                                                                                                                                         

رنساس جهان سوم تنها زمانی میسّر خواهد شد که جوامع آن ضرورت اندیشه‌های متفاوت را بپذیرند و به فکرهای گوناگون امکان عرض اندام و رشد بدهند، به نحوی که آنان توان پنجه انداختن با عوامل عقب‌ماندگی خود را دریابند و امکان بیان تأثیرات و استنباط خاص خود را به‌وجود آورند، قدرت اعتراض و عصیان علیه نظام‌های خودکامه و هجوم زیاده‌طلب برون‌مرزی را در خود احیاء کنند و دیگر مانند مخلوقات تقدیر زده که فرصتی برای ابراز حیات خود نمی‌شناسند، با اعصابی تخدیرشده در دایره‌هایی که سیاست‌های خارجی برای آنان ترسیم نموده‌اند، دور نزنند.

کشورهای جهان سوم تا چه موقع می‌خواهند با بی‌خبری به‌عنوان تحویل‌دهندگان مجبور و فقیر مواد اولیه و محصول کار خود به بیگانگان به‌وسیله‌ی دست‌نشاندگان‌شان باشند؟

بهتر است مجدداً تکرار شود که جهان سوم در شرایط جهانی که مختصراً به تحلیل کشیده شد در مقابل فرصت تاریخی مناسب خود قرار گرفته است و اگر به خود بیاید و در مقابل جبر زمان موضع ممتاز خود را در نقش خودسازی و متعادل ساختن فضای سیاسی به‌خوبی بشناسد، موقعیت مساعد تاریخی خود را خواهد ساخت و در پی آزادی و احترام انسان‌ها و تقدّس قانون بپا خواهد ایستاد.                                                  

۵ ـ چنان‌که اشاره شد در این روزها سیاست خارجی ما در منطقه‌ی خاورمیانه در حیطه‌ی مستقیم جهانی‌سازی ایالات متحده امریکا و دیگر پیروان آن قرار گرفته است که داعیه‌ی آزادی‌بخشی و استقرار حکومت‌های دموکراتیک را دارند.

شکی نیست که ایالات متحده امریکا از یک قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی بزرگ برخوردار است و با منابع اولیه‌ی فراوان و هم‌چنین پُربارترین محصولات کشاورزی  جهان، برتری‌های فنی، پرتوی از پویایی و قابلیت انطباق با شرایط موجود را دارد. ایالات متحده امریکا  قرن‌هاست با سپری که دو اقیانوس برایش فراهم آورده و ثروتی که یک طبیعت سخاوتمند در اختیارش گذارده است، مجهز ‌می‌باشد. بدیهی است اگر امریکا این برگ‌های برنده را به‌جای مسلط شدن بر دیگران، برای یافتن راه حل‌های صادقانه برای حادترین مشکلات زمان چون محدودکردن تسلیحات کشتارجمعی در تمام نقاط و یاری‌دادن به توسعه‌ی اقتصادی کشورهای در حال رشد بدون استثناء و کاهش کریه‌ترین بی‌عدالتی‌ها که در نتیجه‌ی حمایت‌های جانب‌دارانه و قضاوت‌های طرفدارانه در برخوردهای قومی و درگیری‌های کشورهای منطقه‌ای وجود دارد، به‌کار برد، طبیعی است که به‌سرعت کارایی و نفوذ مفید خویش را نشان خواهد داد که تسهیل‌کننده‌ی تلاش ملت‌ها به‌سوی احیای آزادی و انطباق خود با شرایط متناسب بین‌المللی می‌باشد. به‌عبارت دیگر امریکا باید در جهانی که هنوز قدرت داورن‌هایی است، قدرت خود را در ادامه‌ی روش‌های منسوخ استعماری که حساسیت ملت‌های استعمارزده بویژه کشورهای جهان سوم را برمی‌انگیزد، به‌کار نگیرد و روابط سیاسی خود را به نمونه‌ای از انسان‌گرایی که نشانه‌ای از عدالت‌خواهی باشد تنظیم نموده و خواستار همبستگی متقابل با ملت‌های دیگر باشد و نه وابسته نمودن آنان.                                                              

۶ ـ به خوبی مشهود است، در شرایطی که قدرت‌های استعماری از درون و برون دچار دگرگونی‌های بنیادی شده‌اند، جهان سوم نمی‌خواهد که دیگر عیناً راه لیبرال‌های غربی و جامعه‌گرا‌های منسوخ‌شده‌ی شرقی را دنبال کند. کشورهای  جهان سوم در کار سازندگی معیارهای سیاسی شیوه‌های معنوی و فضایل فرهنگی خود با آگاهی عمیق از شرایط استراتژیکی بین‌المللی می‌باشند. با توجه به ترکیب ملی خود از اقوام و زبان‌ها و گویش‌های متعدد درصددند که راه آزادی و استقلال خود را با استقرار حکومتی غیرمتمرکز و نوعی حقوق خودگردانی با اتحاد مردمی به‌وجود آورند و با تنظیم قانون اساسی حدود و نظارت دولت مرکزی راه را بر آن اقوام، استان و ایالات معین کنند، قانون اساسی که مفاد آن با موافقت و تأیید کلیه‌ی اقوام و اقشار ملت صورت پذیرد.

هم‌اکنون حدود اختیارات اقوام و ایالات با دولت‌های فدرال در سیستم‌های مختلف و متفاوت پاره‌ای از کشور‌های سامان‌یافته بین‌المللی چون ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا، سویس و غیره قابل بررسی است و در آن دولت‌های فدرال هر یک از اقوام و ایالات ترکیب‌کننده ملت دارای نوع متناسبی از خودگردانی قانونی هستند که حدود آن خلاف قوانین اساسی فدرال نیست. در جهانی که مواجه با تغییر ساختارهای نوین سیاسی است حتی پدیده‌ی فدرالیسم نوعی اتحادیه در کشورهای هم‌جوار و یا کشورهای دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی و باورهای ایدئولوژیکی‌، تحت عنوان کنفدراسیون سرایت دارد که فرق اساسی آن با فدراسیون آن است که اتحادیه کشورها فاقد قانون اساسی بوده و شالوده‌های آن مانند سازمان‌های مرکزی فدرال بر شهروندان درونی هر کشور فرمانروایی مستقیم ندارند و صرفاً اتحاد چند دولت برای همکاری و همیاری مانند ملت‌های مشترک‌المنافع بریتانیا می‌باشد اینک تلاش‌‌های اتحادیه اروپا به این‌سو می‌رود و راه را برای سایر اتحادیه‌‌های فرهنگی و اقتصادی بویژه در جهان سوم مفتوح است.

۷ـ این‌که این‌گونه حکومت در روند سیاسی ایران قابل اجرا می‌باشد، در خور بررسی است، باید خاطرنشان ساخت به آن نحو که استقرار حاکمیت ملی در ابتدای نوشتار مطرح گردید، با توجه به وقایع تاریخ  معاصر ایران نه حاکمیت ملی به مفهوم اعم رخ داده است و نه نشانه‌ای از دولت فدرال در دست می‌باشد.

اصولاً اگر تحوّلات تاریخی قرن اخیر ایران را بررسی کنیم به یک نتیجه‌ی حیرت‌انگیز ‌می‌رسیم که ایرانی هر بار که با ایثار جان و مال علیه استبداد و بیداد برخاسته است و عوامل آن را برکنار ساخته، طولی نکشیده که استبداد دیگری جای آن را پر کرده است.

انقلاب مشروطیت حرکتی مردمی و فراگیر بر ضدّ سکون و عقب‌ماندگی بود؛ ولی پس از موفقیت مجدداً کشور دچار هرج و مرج گردید، تا این‌که رضاشاه امنیت نسبی را در کشور مستقر کرد، نظم اداری و مالی را جاری ساخت و پیشرفت‌هایی را در زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آورد، اما به‌موازات این اقدامات سرکوب مخالفان را از هر طیفی دنبال نموده و در پایان ناگهان همه چیز گسسته شد و دوباره ناامنی و بی‌نظمی سراسر کشور را فرا گرفت تا محمدرضاشاه به‌اصطلاح کارآمد شد و کوشید که امنیت و نظم را مستقر کند و اقتصاد کشور را از رکود بیرون آورد و پیشرفتی نصیب ایران نماید و به کمک ایالات متحده امریکا پراکندگی  افکار سیاسی را مرتفع و مدعیان بسیاری را با ارعاب از صحنه دور سازد، ولی چنان‌چه این دوران به‌علت وابستگی و خودمحوری جز حرمان و نارضایی و توفان بهره‌ای عاید ملت نساخت و با یک حرکت و انقلاب مردمی فروپاشید. بدین‌سان به‌نظر ‌می‌رسد تاریخ معاصر ایران تکراری بوده و پیوسته شخصیت‌هایی با رفتار‌های تکراری مشابه با عقیم ساختن تلاش‌های آزادی‌خواهانه حکومتی یکّه‌سالارانه و خودکامه را مستقر می‌سازند و مجدداً مردم گوشه‌‌گیر ستم‌کشیده در خلوت خود آماده‌ی مقابله می‌گردند.

۸ ـ در ایران هم‌چنین حکومت فدرال به‌گونه‌ی علمی پا نگرفته است و گریز از حکّام متمرکز مرکزی همواره به‌صورت نوعی خودمختاری استان‌ها و اقوام با جدایی به‌صورت سنّتی تحت تأثیر روش حکّام ایلات و خوانین عشایر و تحریکات داخلی و خارجی بوده است. داستان شیخ خزعل در خوزستان، میرزاکوچک‌خان در  گیلان و اسماعیل آغا سمیتقو (سمکو) در کردستان نمونه‌‌هایی از این‌گونه خودمختاری‌ها ‌می‌باشد.

بدین‌ترتیب کشور ایران تا دوران حکومت احمدشاه قاجار نمونه‌ی کامل ضعف حکومت مرکزی و ساختار ملوک‌الطوایفی بود که از رقابت علنی کشور‌های استعمارگر شمال و جنوب و ناتوانی دربار سرچشمه می‌گرفت؛ تا جایی‌که شمال کشور را قزاق‌‌های روسی و جنوب را سربازان هندی انگلیسی اشغال کرده بودند. این حوادث تا انقلاب شوروی و تهدید ایدئولوژیک و داعیه نفوذی آن موجب گردید که انگلستان، ایران مستقل تحت رهبری شخصی مقتدر و حاکمیتی متمرکز و نیرومند را به منفعت خود بداند و چنان‌که می‌دانیم با کودتای سوم اسفند و پادشاهی رضاشاه و سرکوب حکام و عشایر غیرمطیع نوعی حکومت متمرکز فراگیر (توتالیتر)  تا جنگ جهانی دوم مستقر گردید. وقایع جنگ جهانی دوم و سقوط رژیم رضاشاهی مجدداً موجب تضعیف حکومت مرکزی را فراهم ساخت و منجر به جریانات خودمختاری کردستان و آذربایجان ـ این دو حکومت محلی تفاوت‌هایی در نوع نظام اداری و اجتماعی و مبانی فکری و ایدئولوژیکی با هم داشتند ـ شد که با وساطت امریکا و دخالت ارتش، سرکوب گردید وبا تمرکز مجدد قدرت در دولت مرکزی محمدرضاشاه و تقویت نیرو‌های نظامی ـ امنیتی حکومتی شبه‌دموکراتیک تا انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی در کشور ادامه یافت.

۹ـ با انقلاب ۲۲ بهمن و حذف رژیم سلطنتی، بحث خودمختاری به طرق مختلف در ساختار جمهوری اسلامی رواج گرفت به‌نحوی که نماینده‌ی سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان اظهار داشت : «من در مبارزات خلق‌ها روحیه تجزیه‌طلبی ندیده‌ام، بدیهی است که تأکید در مورد تمامیّت ارضی و استقلال کشور حائز اهمیت است، ولی خودمختاری‌ها را بهتر است به رسمیّت بشناسیم». مهندس مقدم‌مراغه ای در مجلس خبرگان از جبهه‌ی متحد خلق مسلمان آذربایجان دفاع ‌می‌کرد و طرح ایجاد مجلس ایالتی را مطرح می‌ساخت و اشاره ‌می‌کرد : «تشکیل مجلس ایالتی خلق‌های ایران می‌تواند از تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی بکاهد.» آیت‌الله شریعتمداری درباره‌ی بحث خودمختاری قومیّت‌ها و استان‌ها معتقد بود که : «اگر مراد تجزیه و انفصال است، با آن موافقت ندارم؛ ولی اگر منظور نوعی خودمختاری در چارچوب ایران و ایرانی‌بودن باشد، قابل طرح و بررسی از راه قانونی باید باشد.»

اینک تبلیغ استراتژی غرب به استقرار آزادی و حکومت فدرال در عراق کنونی و اهداء نوعی خودمختاری یا فدرالیسم به قوم کرد در عراق کنونی روزنه‌ای برای کردستان ایران و سایر قومیت‌ها مفتوح نموده است که مستلزم بررسی دقیق است.

۱۰ـ ریشه‌یابی وقایع کردستان در مقطع سال ۱۳۵۸ خورشیدی:

 نخستین ماه‌های پُراضطراب انقلاب، پیشوایان سیاسی و مذهبی کردستان را با استقبال عملی از انقلاب و نوعی مماشات و احقاق حق و عنایت سریع‌تر و بیش‌تری در رفع ستم‌های مضاعف سالیان ممتدی از حکومت‌های مستبد مرکزی مواجه ساخت.

۱۱ـ در روز‌های اول انقلاب و ازهم‌پاشیدگی کامل نیرو‌های مسلّح، به‌منظور احیای ارتش با پیامی از سوی مهندس مهدی بازرگان و آیت‌الله طالقانی، افسران هوادار نیرو‌های سیاسی معتدل ملی، به معیت داریوش فروهر در صبح روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ در منزل سرهنگ توکلی حضور به‌هم رساندیم. در جمع افسران تصمیم گرفته شد تیمسار سرلشگر محمدولی قرنی، ارشدترین افسران، به‌عنوان رییس ستاد کل ارتش ملی به ستاد کل هدایت شود. در آن روز که ستاد کل تعطیل شده توسط چند جوان مسلح انقلابی حفاظت ‌می‌شد، مفتوح گردید و با زدودن آخرین نشانه‌‌های ارتش شاهنشاهی، تیمسار قرنی در جایگاه خود مستقر گردید و در همان روز به‌اتفاق آراء (جناح نظامی شورای انقلاب) به‌منظور بررسی مشکلات و بازسازی ارتش و نیرو‌های انتظامی با توجه به هدف‌های انقلاب با امضای شانزده نفر از افسران حاضر (پیوست شماره یک) مورد تأیید قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که سریعاً با دعوت از افسران و امراء ارتش در چند مرحله و بررسی سوابق آنان به ساختار سازمانی ارتش پرداخته شود. ولی به‌زودی ملاحظه شد که تیمسار قرنی دست به تصمیم‌های فردی که متناسب با قول و قرار قبلی نبوده و اصولاً با شخصیت شناخته‌شده‌ی ایشان منافات داشت، پرداخت. از جمله اعلام داشتند که تصفیه‌ی دامنه‌داری در ارتش صورت خواهد گرفت و بلافاصله اعدام‌های دسته‌جمعی افسران و امراء بدون محاکمه شروع شد و متعاقب آن خبر بازنشستگی کلیه‌ی امراء ارتش مطرح گردید. امرائی که در یک‌ربع قرن با فراگیری علوم وفنون نظامی در پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های نظامی جهان، ارتش پنجم زمان را به‌وجود آورده بودند و با یک نهیب، صدام حسین، نماینده‌ی حاکمیت تا دندان مسلح عراق را، وادار به امضاء قرارداد الجزیره ۱۹۷۵ بدون درگیری نظامی نموده بودند.با دستگیری و ارعاب پرسنل نظامی و انتظامی، رعب شدید و حیرت عظیمی را در هزاران خانواده‌ی نیرو‌های مسلح سراسر کشور به‌وجود آورد. گویی قصه آن بود که سازمان عظیم ارتش از ساختار اداری کشور حذف گردد و به‌وضوح به‌نظر ‌می‌رسید که تیمسار قرنی کارگذار «کانون ناشناخته»ی دیگری است که کارکرد دیکته‌شده‌ی آنان با کارآیی و کارآمدی ارتش منظم تشکیل‌یافته قبل از انقلاب نمی‌خواند و به هیچ‌وجه با پیام و نوید آیت‌الله خمینی به افسران ارتش در سخنرانی ورود ایشان به ایران در بهشت‌زهرا انطباق ندارد، که اعلام شد: «من ‌می‌خواهم یک نصیحت به ارتش بکنم… ارتش باید مستقل باشد، آقای ارتشبد شما نمی‌خواهید مستقل باشید، آقای سرلشگر شما نمی‌خواهید مستقل باشید، بیایید در آغوش ملت؛ ما ‌می‌خواهیم تو آقا باشی.»

در نتیجه بدین‌سبب افسران ارتش ملی از جناح نظامی شورای انقلاب طی نامه‌ای (پیوست شماره دو) موارد موافقت‌شده‌ی قبلی را به رئیس ستاد کل گوشزد نمودیم  و مسلم شد که روند امور بر جهت دیگری است، لذا با اطّلاع نخست‌وزیر ستاد کل را ترک نمودیم.                                                                                       

در چنین شرایطی، مردم کردستان که در جریان سقوط رژیم پهلوی فعالانه هم‌چون ملت ایران بویژه مردم تهران با خلع سلاح کردن پایگاه‌ها و پادگان‌ها، با احساسات و هیجان‌های انقلابی ـ که خاص دوران پس از انقلاب است ـ اقدام به‌نوعی ایجاد امنیت و خودگردانی در شهرها کرده بودند و پیشوایان سیاسی و مذهبی کردستان با پیوستن به انقلاب در انتظار دریافت راهبرد سیاسی عملی دولت موقت بودند که در همان موقع هیأتی از جانب دولت موقت به سرپرستی آیت‌الله طالقانی مأمور مذاکره با سران سیاسی و مذهبی کردستان گردیدند. در آن زمان مشخص بود با توجه به ماهیّت سیاسی و طرز تلقی بازسازی کشور از طرف گردانندگان دولت موقت و نخست‌وزیر، مراکز قدرت‌های موضعی دیگری خارج از دولت قانونی موقت در مقابل اقدامات سیاسی دولت در اکثر زمینه‌‌های اجرایی در مورد حل مسالمت‌آمیز مشکلات اقوام و ایالات بویژه کردستان مداخله و حتی مخالفت ‌می‌کردند. در شرایطی که هیأت اعزامی دولت موقت مشغول مذاکره با برگزیدگان قوم کرد به‌منظور تنظیم راهبردی برای هم‌آهنگی مواضع کردستان با موازین انقلاب به‌سر ‌می‌بردند، ناگهان پرواز بدون دلیل و تهدیدآمیز فانتوم نیروی هوایی بر فراز شهر سنندج موجبات جوّ بدبینی مردم کردستان از هیأت اعزامی گردید؛ به‌نحوی که این واقعه با اعتراض آیت‌الله طالقانی (سرپرست هیأت اعزامی به کردستان) روبرو گردید و  وزیرکشور دولت مسؤول مملکت پیام رسمی زیرین را به ستاد کل ارتش ارسال داشت:

«پرواز جت‌ها بر فراز سنندج موجب عصبانیت مردم و قطع مذاکرات ما شد. چه کسی دستور چنین مانور‌هایی را داده است؟ از طرف پادگان به سوی مردم تیراندازی ‌می‌کنند و موجب کشتار بی‌جهت ‌می‌شود. دستور دهید فوراً تیراندازی قطع و دیگر نه  روز و نه شب تیراندازی نکنند و اشعه‌افکن شب‌ها نیاندازند.»

امّا ستاد کل از انجام دستورات دولت و خواسته‌ی آیت‌الله طالقانی برای آرام‌سازی فضای مذاکره و ایجاد امنیت ملی با معیار‌های تجربیات سیاسی خودداری کرد و مهندس بازرگان از این  مسأله تحت‌عنوان تعدّد مراکز قدرت تصمیم‌گیری که از کارآمدی دولت موقت می‌کاهد، یاد کرد.

گویی ستاد ارتش کل فراموش کرده بود که یک‌ماه پیش از فرستادن جت جنگی برای سرکوب مردم ستم‌کشیده‌ی کردستان در ۲۲ بهمن، ملت کُرد نیز با شور انقلابی همگانی تحوّل تاریخی ایران را مورد تأیید قرار داده بود.

۱۲ـ شایان توجه است که از همان روز‌های نخست انقلاب پس از یورش بی‌امان انقلابیون علیه ارتش و تسخیر علیه پادگان‌ها و پاسگاه‌های بلادفاع که فرماندهان و فرمانداران نظامی و آمران و مجریان حکومت‌های نظامی به جرم خشونت، شدت عمل و کشتار نسبت به قیام مردم کشورمان به‌وسیله‌ی کمیته‌‌های محلی و مردم انقلابی تعقیب و دستگیر و به زندان و اعدام محکوم ‌می‌شدند، در آن شرایط رئیس ستاد کل ارتش در خلاء تجربه‌ی امراء و فرماندهان کارآزموده صرفاً در معیت چند افسر ناشناخته (سرگرد و سرهنگ) که هنوز از هیبت و نفرت مردم انقلابی با لباس غیرنظامی حاضر ‌می‌شدند، مجدداً بدون عبرت‌گیری از زمان در همان هفته‌‌های اول اسفندماه ۱۳۵۷، جت‌های جنگی ارتش را با تیراندازی به سوی مردم ستم‌کشیده‌ی کردستان اعزام داشت و با عدم اطاعت از مسؤولین دولت رسمی مملکت و روحانی عالی‌قدری چون آیت‌الله طالقانی که با سیاست مسالمت‌آمیز درصدد رفع مشکلات اقوام و استان‌های کشور بودند، انجام وظایف محوّله و ادامه‌ی مسؤولیت را برای آنان غیرمقدور ساخت و به‌نظر می‌رسد که نوعی رادیکالیسم از همان ابتدا تلاش داشت عرصه را بر میانه‌روی تنگ کرده تا آن را متوقف سازد. در صورتی‌که میانه‌روها هیچگاه معتقد به خشونت سیاسی و رادیکالیسم نبودند.

در مجموع با وقایع به‌وجود آورده شده در کردستان ـ نظر آن شد ـ آن منطقه را فضای توطئه‌خیز علیه انقلاب و تمامیّت ارضی بنامند و به‌اصطلاح آن معضل رابا تمام توان نظامی انسجام‌نیافته حل کنند. علی‌رغم روند سیاسی دولت منتخب مردمی، تیمسار قرنی که سال‌های متمادی خدمت خود را با شهرت مردم‌سالاری و آزادی‌خواهی و مبارزات علنی با توتالیتاریزم رژیم ساقط‌شده در تاریخچه‌ی حیات خود به ثبت رسانیده بود، به سرکوب ستم‌کشیده‌ترین مردم کشورمان یعنی قوم کرد به‌وسیله‌ی ارتش در حال انسجام، نمودند.

۱۴ـ در شب ۲۷ اسفند ۱۳۵۷که من در گردهمایی پاره‌ای از افسران ملیِ در حاشیه قرارگرفته، به بحث و نگرانی شدید از به‌کارگیری مجدد ارتش نوپا به سرکوب مردم می‌اندیشیدیم، در پاسخ به تلفن با پیام دکتر کریم سنجابی، وزیر امورخارجه‌ی دولت موقت، مواجه شدم که ضمن تبریک انتصابم به ریاست ستاد کل ارتش، تأکید داشتند در ملاقات با نخست‌وزیر آن پست را بپذیرم. صبح روز بعد حاج‌مانیان ـ از هواداران بازاریان جبهه ملی ـ با حضور در منزل، مرا به دفتر وزیردفاع دریادار احمد مرنی هدایت نمودندکه بلافاصله به اتفاق ایشان نزد نخست‌وزیر، آقای بازرگان، حضور یافتیم. نخست‌وزیر با اشاره به حرکت بطی بازسازی ارتش و ناکارآمدی ستاد کل در تشخیص مصالح و امنیت ملی، عدم انطباق و هم‌آهنگی با روند سیاست‌گذاری دولت و ایجاد سلب اعتماد اقوام و مردم  استان‌ها با اعمال مجدّد خشونت نظامی بویژه نسبت به کردستان را یک صدمه‌ی ناخواسته‌ای خواند وبا اشاره به خدمات متناوب من در کردستان و داشتن تخصص نوین سپاهی‌گری انتصاب مرا به ریاست ستاد کل از ششم فروردین ماه طی فرمانی ابلاغ داشتند، هم‌زمان دکتر ابراهیم یونسی به‌سِمت استاندار کردستان انتخاب شد وسرتیپ ریاحی به‌عنوان وزیر دفاع معرفی گردید.

۱۵ـ از همان روز‌های نخست فروردین ۱۳۵۸ خورشیدی در غیبت فرماندهان و امراء تجربه‌اندوخته، با تلاش شبانه‌روزی افسران جوان پیوسته به ارتش و انتخاب چند امیر در پست‌های حساس (از جمله سرتیپ فاطمی به ریاست دفتر شورای امنیت ملی)، و ضمن برآورد تهدید‌های داخلی و خارجی، تدابیر من در مقابل مشکلات امنیتی به‌وجود آمده کشور پس از انقلاب به قرار زیر بود:

 آرام‌سازی کانون‌‌های حسّاس چون گنبد کابوس، نقده‌ی کردستان، با نیرو‌های جوان انقلاب بدون رودرویی با نیرو‌های مسلح و فراهم‌سازی زمینه مذاکره  نمایندگان دولت با دگراندیشان.

۱ـ دعوت از نهاد‌های سیاسی ـ مذهبی کردستان به تهران و اعزام برگزیدگان دولت به آن منطقه برای رفع اختلافات، با مذاکره و ایجاد تفاهم.

۲ـ اطمینان‌بخشیدن به زمامداران مرعوب عراق کنونی از صدور انقلاب با تبلیغات نسنجیده‌ی پاره‌ای از به قدرت‌رسیدگان کشور، به حسن هم‌جواری با آن کشور.

۱۶ـ در مورد مشکلات به‌وجود آمده در کردستان با لغو کلیه‌ی دستورات صادره از سوی ستاد سرلشگر محمدولی قرنی، مبادرت به دعوت سران سیاسی و مذهبی کردستان چون دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، و شیخ عزالدین حسینی، مقام روحانی، نمودیم. در جلساتی با شرکت آیت‌الله طالقانی عضو شورای انقلاب، دکتر احمدصدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، داریوش فروهر وزیر کار، سرتیپ ریاحی وزیر دفاع و من (رئیس ستاد کل ارتش)، موافقت شد مجموع سلاح‌های پادگان شهر مهاباد به ارتش تحویل شود. پادگان شهر مهاباد به دانشکده تبدیل گردد و نوعی خودگردانی با کمک دولت و طرحی بررسی شده، در کردستان پیاده شود.

موافقت‌های مزبور برای اقدام و موافقت به نخست‌وزیری اعلام و شنیده شد که نخست‌وزیر، هیأت دعوت‌شده‌ی کردستان را به دیدار آیت‌الله خمینی به قم برده اند و پس از آن ملاقات، هیأت مزبور غیرمترقّبه به کردستان بازگشتند و معضل کردستان به‌گونه‌ای لاینحل باقی ماند!!

سپس در تیرماه ۱۳۵۸ خورشیدی با تفکّر اعزام نیرو برای سرکوب قوم کرد، آقای شیخ عزالدین حسینی، طی پیامی به آیت‌الله خمینی خواستار جلوگیری از ایجاد ناآرامی در منطقه شد و نسبت به آینده‌ی کردستان هشدار داد.

در تهران در هیأت دولت  مسأله‌ی اعزام نیرو مطرح گردید و من به‌عنوان مسؤول امنیت کشور، سرکوب نظامی قوم کرد را به مصلحت ندانستم که مورد قبول واقع گردید و دلایل عبارت بودند از:

۱ـ قوم کرد با اعزام نیرو، این تصور را می‌نماید که مجدداً در شرایط پس از انقلاب اولین مظلوم هیأت حاکمه شده است و این خود موجب یک کشش ضدحکومت مرکزی شود که این قوم نسبت به آن حسّاس بوده و خو گرفته است، زیرا قوم کرد همیشه با این نوع سرکوبی‌ها به‌وسیله‌ی عوامل حکومت مرکزی آشنا بوده و آن را یکی از ستم‌های بر خود ‌می‌شمارد.

۲ـ از نظر منطقه‌ای ـ اگر قرار بود انقلاب ایجاد همگرایی همه‌ی اقوام را به‌منظور به‌ثمر رسیدن کند هرگونه عمل خشونت‌آمیز آن قوم را بنا به خاصیت قومی، وادار به واکنش و ایجاد مقاومت ‌می‌نماید که خود نوعی تفکیک ‌می‌باشد.

۳ـ چون مردم کرد در نواحی مختلف منطقه با احساس قومی به‌سر ‌می‌برند و سال‌ها در رژیم گذشته‌ی ایران از این احساس همبستگی قومی نسبت به کشور همسایه فشار سیاسی وارد آمده است، چه بسا که رنجانیدن آن قوم سبب کوچ کردن گروهی از آنان به کشور همسایه گردد. از همه بالاتر، ملتی که حساسیت نسبت به اعمال فشار از حکومت مرکزی را داشته و سال‌ها به‌منظور احقاق حقوق خود مسائل و مشکلات خود را در کانون‌های جهانی مطرح ساخته است، نتایج خشونت‌باری که منجر به کشتار خواهد شد را در جهان منعکس‌ساخته، افکار عمومی را برعلیه روش بازسازی انقلابی تحریک نماید.

ولی در جلسه‌ی بعدی نشست دولت ، مسأله‌ی اعزام نیرو به‌وسیله‌ی وزیر کشور ابلاغ گردید که عدم موافقتم منجر به کناره‌گیری‌ام شد.

در نتیجه نحوه‌ی موضع‌گیری دولت موقت در مقابل مسائل امنیت ملی که هیچ‌گونه سنخیّتی با رادیکالیسم نداشت، وقایع کردستان به جهتی گرایید که تفصیل آن را در شماره‌ی ۶ دی‌ماه ۱۳۸۲ ماهنامه‌ی ایران‌مهر نوشته‌ام.

در مجموع با توجه به آن‌چه که بعداً گذشت، موجب شد تا چنین استنتاج شود که آقای بازرگان کسی نیست که در بحران‌ها قاطع اقدام کند و نمی‌خواهد که انقلابی باشد.

نتیجه

بدین‌ترتیب تفرقه و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و حادثه‌جویی‌‌های فرصت‌طلبان و نبود انسجام و حاکمیت، انقلاب را در مسیر حدّت‌گرایی سوق داد و با اشغال سفارت ایالات متحده امریکا و گروگان‌گیری کارمندان سفارت، نبض دولت موقت از جنبش افتاد.

گفتنی است که سرنوشت اولین رئیس‌جمهور پس از انقلاب ابوالحسن بنی‌صدر هم نیز به‌عنوان چهره‌ای تازه‌وارد به صحنه و ماجرای سیاست آن روز نیز بهتر از اولین نخست‌وزیر انقلاب مهدی بازرگان نبود و فرصت او هم بدون اثر مفید و سازنده در گیر و دار مشکلات روزافزون به عبث گذشت و در بحرانی‌ترین زمان انقلاب که کشور و ارتش در برابر جنگی سهمگین به‌وجودآمده و برآورد‌نشده قرار گرفته بود مجبور به ترک وطن گردید.

به‌طور کلی  مسأله‌ی آزادی و فدرالیسم هم‌چنان زیرِ سؤال باقی ماند. g

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد