امروز

یکشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۸

  ساعت

۲۱:۰۱ بعد از ظهر

به قلم: پرفسور سید حسن امین


□ ۱ـ سرشت همه‌پرسي

مردم‌سالاري، مستلزم مشاركت سياسي همه‌ي مردم است. به اين معني كه در جامعه‌ي مردم‌سالار، تك‌تك شهروندان بايد در مديريت جامعه دخيل باشند و براي چگونگي اداره‌ي جامعه تصميم بگيرند. شهروندانِ امروز، تصميم در مسأله‌هاي روزمره را نوعاً غيرمستقيم مي‌گيرند، يعني با انتخاب رييس‌جمهوري يا نماينده‌ي مجلس، تصميم‌گيري را به اين نمايندگان منتخب واگذار مي‌كنند. امّا در بعضي موارد مهم، ممكن است مردم مستقيماً نسبت به مسأله‌ي خاصي خودشان تصميم‌گيري كنند. به اين انتخاب مستقيم، رفراندم Referendum يا همه‌پرسي مي‌گويند.

همه‌پرسي ويژه‌ي مواردي‌ست كه شهروندان يك كشور حق حاكميت ملي را خودشان بدون واسطه و به‌طور مستقيم، اعمال كنند. بنابراين همه‌پرسي عبارت است از: «رأي‌گيري مستقيم از همه‌ي اعضاي صاحب‌رأي جامعه در مسأله‌ي خاص».

در جوامع آزاد، اگرچه همه‌پرسي قانوني و رفراندم رسمي به‌ندرت محل استفاده قرار مي‌گيرد، امّا مطبوعات و رسانه‌ها و تشكيلات مدني قابل‌اعتمادي هستند كه پيوسته «افكار عمومي» L’Opinion Publique / Public Opinion را با پرسش از نمونه‌هاي آماري در اختيار هم‌وطنان خود قرار مي‌دهند. مثلاً در انگليس، آزادانه با پرسش‌هاي شفاف از مردم آمار مي‌گيرند كه چند درصد مردم علاقه‌مند به دوام رژيم سلطنتي‌اند و چند درصد ترجيح مي‌دهند كه نظام سياسي كشورشان به جمهوري تبديل شود. در پادشاهي متحده انگليس The United Kingdom، احدي مطلقا از اين‌كه جمهوري‌طلبي خود و عقيده‌اش را به ضرورت اضمحلال نظام سلطنتي موجود در آن كشور ابراز كند، احساس دغدغه‌ و واهمه‌يي ندارد.

۲ـ موارد همه‌پرسي

از جهت تاريخي، مردم‌سالاري بي‌واسطه و مستقيم در «دولت شهر» City State هاي يونان باستان آغاز شد و در عصر جديد تا همين اواخر در كانتون‌هاي سويس رايج بود. امروز در نظام‌هاي جديد سياسي، با بودن مجالس قانونگذاري، در عمل،از همه‌پرسي خيلي به‌ندرت استفاده مي‌شود و نوعاً تنها در موارد خاص همانند موارد زير به همه‌پرسي متوسل مي‌شوند:

يكم ـ موارد همه‌پرسي بتي يا اجباري Obligatory كه برابر متن قانون اساسي حاكم يا حتا قوانين عادي جاري، تغيير امري از امور در نظام سياسي و حقوقي جامعه موكول به تصويب آن با اكثريت رأي‌دهندگان در مراجعه‌ي مستقيم به آراي عمومي شده باشد.

دوم ـ موارد همه‌پرسي انتخابي يا اختياري Optional كه تصميم‌گيري در امري يا مستقيماً از سوي مجالس قانونگذاري يا غيرمستقيم با تقاضاي مردم يا به پيشنهاد قوه‌ي مجريه، به تصويب يا رد عامه‌ي شهروندان از طريق همه‌پرسي منوط و موكول شود. بدين‌گونه، در موارد استثنايي، اگر مجلس قانونگذاري به ميل خود موضوعي را به همه‌پرسي نگذارد، احزاب و تشكل‌هاي سياسي يا نهادهاي مدني و حرفه‌يي و تك‌تك شهروندان داراي حق رأي مي‌توانند با طرح پيشنهاد Initiative تقاضا كنند كه تصميم‌گيري در موضوع معيّني را به همه‌پرسي واگذار كنند. نصاب لازم براي الزامي‌شدن اجراي اين درخواست برحسب قوانين بعضي كشورها، از پنج تا ۱۵ درصد مجموع رأي‌دهندگان در آخرين انتخابات است.۱

به اين نوع همه‌پرسي كه به تقاضاي توده‌ي مردم شروع شود، پيشنهاد ملي Initiative يا همه‌پرسي با درخواست عامه Referendum by Petition، مي‌گويند. در بعضي كشورها قوانين اساسي صريحاٌ درصد لازم از كل رأي‌دهندگان را براي الزام دولت به برگزاري همه‌پرسي تعيين مي‌كند. از اين‌گونه همه‌پرسي اغلب براي جرح و تعديل قوانين مصوب مجالس قانونگذاري استفاده مي‌شود تا در مثل اگر نمايندگان پارلمان، قانوني تصويب كرده‌ باشند كه اكثريت مردم با اجراي آن مخالف‌اند، انتخاب‌كنندگان قبل از آغاز اجراي قانون مصوب پارلمان، رأساً بتوانند آن قانون را وتو كنند.۲

در سويس، استراليا، زلاند نو و اغلب كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا (مخصوصاً ايرلند، ايتاليا و سوئد) و بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي، همه‌پرسي در قوانين اساسي مندرج است. براي مثال، قانون اساسي زلاند نو بعضي تغييرات در قانون اساسي و قانون انتخابات را موكول به رأي ۷۵ درصد نمايندگان پارلمان يا اكثريت مطلق (۵۱ درصد) آراء در يك همه‌پرسي كرده است.۳

۳ـ انواع همه‌پرسي

انواع همه‌پرسي عبارتند از:

الف ـ همه‌پرسي تقنيني، يعني هنگامي‌كه در مسائل مهم قانونگذاري عادي (مثلاً بالابردن نرخ ماليات) به آراء عمومي مراجعه شود.

ب ـ همه‌پرسي سياسي، يعني هنگامي‌كه براي احراز موافقت مردم با تصميمات سياسي فوق‌العاده (مثلاً پيوستن به يا گسستن از اتحاديه‌يي منطقه‌يي) از طرف حاكميت به آراء عمومي مراجعه شود.

ج ـ همه‌پرسي قانون اساسي، يعني هنگامي‌كه براي تعويض يا تجديدنظر در قانون اساسي به آراء عمومي مراجعه شود.

در چند دهه‌ي اخير، كشورهاي اروپاي غربي چندين نوبت از همه‌پرسي به‌عنوان ابزاري دموكراتيك براي تصميم‌گيري سياسي استفاده كرده‌اند. براي مثال، در ۱۹۷۲، دولت انگليس براي پيوستن به اتحاديه‌ي اروپا كه مستلزم واگذاري بعضي از حقوق حاكميت ملي به نظام سياسي / اقتصادي فراملّيتي اتحاديه‌ي اروپا بود، به همه‌پرسي متوسل شد و مردم بريتانيا آن را تصويب كردند. سال گذشته هم، مردم اسپانيا در يك همه‌پرسي، قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا را تصويب كردند. امّا در سال ۲۰۰۵، مردم فرانسه و هلند پيش‌نويس قانون اساسي جديد اتحاديه‌ي اروپا را كه از حاكميت ملي كشورهاي عضو اين اتحاديه بسيار مي‌كاهد و در حقيقت كشورهاي مستقل عضو اتحاديه‌ي اروپا را تبديل به يك ايالت از «ايالات متحده‌ي اروپا» مي‌كند، در همه‌پرسي‌هاي ملي خود رد كردند. ايتاليا، يونان، قبرس، مجارستان و لتوني به‌جاي همه‌پرسي با گذراندن قانوني از پارلمان به تأييد آن پرداختند. امارت كوچك لوگزامبورگ هم در ۱۹ تير ۱۳۸۴ با همه‌پرسي به رأي مثبت رسيد. دولت انگليس كه مقدمات همه‌پرسي را فراهم كرده بود، به‌دليل ترس از تكرار تجربه‌ي هلند و فرانسه، تاريخ همه‌پرسي را كه قبلاً ۲۰۰۵ تعيين شده بود، به عقب انداخته است.

در ايران، مفهوم حقوقي همه‌پرسي در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن ديده نمي‌شد، امّا در دوره‌هاي فترت (برقرارنبودن مجلس قانونگذاري) هم در مرداد ۱۳۳۲ به خواست دكتر مصدق و هم در ششم بهمن ۱۳۴۱ به خواست محمدرضاشاه و هم پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به خواست آيت‌الله خميني، مردم در همه‌پرسي شركت كردند. با اين همه، تا قبل از تصويب قانون اسلامي جمهوري اسلامي در ۱۳۵۸، رويه‌ي حقوقي شناخته‌شده‌يي از قواعد و ملاك‌هاي قانوني همه‌پرسي، نهادهاي قانوني تصميم‌گيرنده و اجراكننده‌ي همه‌پرسي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن وجود نداشت. مهم‌تر آن‌كه بررسي دقيق سرشت و سرنوشت همه‌پرسي نشان مي‌دهد كه در كشوري كه انتخابات ادواري هم هيچ‌وقت سلامت چنداني نداشته است، به استفاده از همه‌پرسي هم به‌عنوان ابزار سالم دموكراسي ايراداتي وارد است.

۴ ـ سرگذشت همه‌پرسي در ايران

اصل بيست و ششم متمم قانون اساسي مشروطيت، «قواي مملكت» (يعني هر سه قوه‌ي مقننه، مجريه و قضائيه) را «ناشي از ملت» اعلام مي‌كرد. امّا تنها راه«وضع و تهذيب قوانين» را در اصل بيست و هفتم «تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا» و «توشيح» مقام سلطنت مي‌دانست و لذا فرصتي براي همه‌پرسي و مراجعه‌ي مستقيم به آراي عمومي پيش‌بيني نمي‌كرد. به‌رغم سكوت قانون اساسي، شبهه‌يي نيست كه:

اولاً، از نظر علمي و نظري هميشه در دوره‌ي فترت يعني هنگامي‌كه مجلس شوراي ملي منحل و منعطل باشد و به‌اصطلاح حقوقي، نماينده و وكيلي براي انجام موضوع وكالت (قانونگذاري)  در ميان نباشد، موكل و شخص اصيل (شهروندان صاحب حق رأي) بايد مستقيماً در امور تصميم بگيرد.

ثانياً، از جهت عملي و موردي هم در ايران اصل مراجعه‌ي مستقيم به آراي عمومي پس از مشروطيت مورد قبول واقع شد و در طول تاريخ در موارد متعددي در فرصت‌هايي به دلايل نيك و بد سخن از همه‌پرسي مي‌رفت و در دو مورد در نظام سلطنتي همه‌پرسي واقع شد.

ثالثاً، اضمحلال نظام سلطنتي در پي انقلاب عمومي ۱۳۵۷ به پشتوانه‌ي همه‌پرسي مشروعيت يافت و بعد از آن نيز در ۱۳۶۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصلاحات آن به همه‌پرسي گذاشته شد. لذا نه‌تنها حرمت تاريخ مقتضي‌ست كه ما با استقصاي تام همه‌ي مواردي را كه همه‌پرسي در ايران مطرح شده است، به‌طور كامل بررسي كنيم، بلكه از آن‌جا كه گذشته چراغ راه آينده است، واجب است كه نيك و بد و درست و نادرست همه‌پرسي‌‌هاي گذشته را مورد تجزيه و تحليل و نقد و انتقاد قرار دهيم تا از آن تجارب در حال و آينده برخوردار شويم.

۵ ـ طرح همه‌پرسي در جمهوري‌خواهي قلابي سردار سپه

اولين طرح «مراجعه به افكار عمومي» يا رفراندم، در جريان جمهوري‌خواهي قلّابي سردار سپه و در كشمكش‌هاي تند موافقان و مخالفان آن در اسفندماه ۱۳۰۲ شمسي، به‌عمل آمد. گروهي از نمايندگان مجلس پنجم (از فراكسيون‌هاي تجدد، قيام، آزادي‌خواه، ملّيون و تكامل) با ارائه‌ي طرحي به مجلس دو موضوع زير را پيشنهاد كردند:

۱ـ ملت ايران تبديل رژيم مشروطيت را به جمهوري به‌وسيله‌ي مجلس شوراي ملي اعلام مي‌دارد؛

۲ـ ملت به وكلاي دوره‌ي پنجم اختيار مي‌دهد كه در مواد قانون اساسي موافق مصالح مملكت و رژيم جديد تجديدنظر نمايد.

طرح دو ماده‌يي فوق به كميسيون ويژه‌يي كه از دوازده نماينده‌ي طرفدار رياست‌جمهوري سردار سپه تشكيل شده بود، تسليم شد و كميسيون مزبور تصويب مجلس را براي تبديل رژيم از مشروطيت به جمهوري كافي ندانست و لذا ماده‌ي ديگري در باب لزوم مراجعه به آراي عمومي به شرح زير بر آن افزود:

«پس از معلوم‌شدن نتيجه‌ي آراي عمومي، تغيير رژيم به‌وسيله‌ي مجلس شوراي ملي اعلام مي‌شود.»۴

هرچند بر اثر مخالفت عمومي بويژه روحانيت با نظام جمهوريت، به گفته‌ي بهار در تاريخ احزاب سياسي: «… ورق برگشت، صحبت رفراندم و جمهوري تقريباً همه از بين رفت»، امّا در طول تاريخ ايران، اين اولين‌بار پس از رايزني نادرشاه در دشت مغان براي انقراض صفويه، بود كه قدرت حاكم براي انتقال سلطنت از يك خاندان به خاندان ديگر مراجعه به آراي عمومي را در دستور كار خود قرار داد. مهم‌تر آن‌كه در اين مقطع در «طرح» سه‌ماده‌يي نمايندگان مجلس پنجم، برابر اصول و قواعد حاكميت ملي، براساس قانون اساسي مشروطيت، قوه‌ي مقننه رسماً پيشنهاد همه‌پرسي را داده و قوه‌ي مجريه را به اجراي آن موظف مي‌كرد. در عين حال، از آن‌جا كه اساساً عروج سردار سپه به قدرت چه به شكل رياست‌جمهوري و چه به شكل سلطنت، با ارعاب و ترور توأم بود، پيشنهاد «مراجعه به آراي عمومي» در اسفند ۱۳۰۲ را نمي‌توان رويه‌ي حقوقي مسلّمي قلمداد كرد.

بهترين دليل غيرقابل‌استنادبودن «طرح» مجلس پنجم از جهت سابقه‌ي حقوقي، اين است كه همين كه درخواست رياست‌جمهوري سردار سپه متوقف شد، موضوع «مراجعه به آراي عمومي» هم مسكوت ماند و از آن پس سردار سپه به‌جاي تعقيب فرايند همه‌پرسي براي احراز سمت رياست‌جمهوري، از فرايند تشكيل مجلس مؤسسان براي عروج به تخت پادشاهي سود جُست. دكتر محمد مصدق در نطق خود در مجلس شوراي ملي در نهم آبان ۱۳۰۴، در مخالفت با انتقال سلطنت به رضاخان سردار سپه گفت:

«آيا امروز ـ در قرن بيستم ـ هيچ‌كس مي‌تواند بگويد يك مملكتي «مشروطه» است، پادشاهش هم «مسؤول» است؟ گمان نمي‌كنم در زنگبار هم اين‌طور باشد كه يك شخص، هم پادشاه باشد و هم مسؤول مملكت. در مملكت مشروطه، رييس‌الوزراء مهم است نه پادشاه. خوب اگر ما قائل شويم كه آقاي رييس‌الوزارء ]سردار سپه[ پادشاه بشوند، آن وقت در كارهاي مملكت هم دخالت كنند، شاه هستند، رييس‌الوزراء ]هم[ هستند! فرمانده كل قوا ]هم[ هستند! بنده اگر سرم را ببرند و تكه‌تكه‌ام بكنند و… هزار فحش به من بدهند، زير بار اين حرف‌ها نمي‌روم… اين… كه يك كسي… هم شاه باشد، هم رييس‌الوزراء، هم حاكم… ارتجاع صرف است.»

مخالفت شجاعانه‌ي پنج تن از رجال وطن‌خواه ايران (مصدق، مدرس، تقي‌زاده، علاء و دولت‌آبادي) با نيل سردار سپه به سلطنت، مؤثر واقع نشد و سردار سپه در جو تهديد و ارعاب به سلطنت رسيد و به‌عنوان «رضاشاه پهلوي» شانزده سال ايران را مثل ملك طلق خصوصي خودش اداره كرد. رضاشاه ـ البته بي‌بوك و مگر ـ خدمات شاياني (بويژه در جهت ايجاد امنيت، محو ملوك‌الطوايفي، نجات ايران از تجزيه، ايجاد نظام‌هاي جديد لشكري و كشوري) هم كرد؛ امّا عيب بزرگ او آن بود كه ريشه‌ي مردم‌سالاري را در اين سرزمين سوزاند. پسرش محمدرضاشاه هم كه چند سال نخست (چون در برابر انگليس به شرط اطاعت از قانون اساسي به سلطنت رسيده بود) «دموكرات‌منش» بود، اندك‌اندك ديكتاتور شد و اگرچه محاسن پدرش را نداشت، بويژه بعد از ۱۳۴۲ ايران را به همان ترتيب رضاشاه يعني به ميل و اراده‌ي شخصي اداره كرد. چنان‌كه وقتي يك خبرنگار خارجي به‌نام باربارا والترز طي مصاحبه‌يي به او گفت كه شاهنشاه در تمام امور مملكتي از ريز و درشت فرمان مي‌دهند و دستورات ايشان موبه‌مو اجرا مي‌شود، «آيا اگر در موردي اعلي‌حضرت اشتباه كرديد، مردم حق بازخواست دارند؟»، پاسخ داد: «پادشاه مصون از بازخواست است»!

The King Makes no wrong!

آري، رضاشاه كه براي به روي كار آمدن خود غوغاي جمهوريت را در ۱۳۰۲ به راه انداخته و همه‌پرسي را نيز در آن تاريخ براي نيل به مقام رياست‌جمهوري خود لازم مي‌شمرد، پس از آن‌كه به «جمهوريت خودش» (يعني همان سلطنت مطلقه‌ي استبدادي) رسيد، ديگر براي مردم حقي قائل نبود و حتا نمايندگان مجلس را اجازه نمي‌داد كه در انتخابات آزاد به‌وسيله‌ي مردم انتخاب شوند. در نتيجه‌ي همين نبودِ آزادي انتخابات، نه هيأت وزيران، نه قوه‌ي مقننه، نه قوه‌ي قضاييه و نه حتا ارتش از سقوط رضاشاه در شهريور ۱۳۲۰ اظهار نارضايتي نكرد، بلكه سيد يعقوب انوارشيرازي كه از قضا در ۱۳۰۴ در مجلس طرفدار انتقال سلطنت از قاجار به سردار سپه بود، پس از اعلام خبر عزل رضاشاه در مجلس گفت:

«الخير في ما وقع. يك پيشامدي شده كه ان‌شاءالله براي ملت ايران خوب باشد. نمايندگان اميدوارند تمام خرابي‌هاي گذشته جبران شود. روزنامه‌هاي ما نبايد مثل مرغ منتقارچيده در قفس آهنين باشند. تا كي ملت ايران بايد صدا نداشته باشد كه بگويد: آقا! ظلم خانه‌ي مرا خراب كرده است!»

۶ ـ انحلال مجلس هفدهم با همه‌پرسي در دولت مصدق

چون نتيجه‌ي انتخابات مجلس هفدهم كه حاصل توطئه‌ي انگليس و دربار بر ضدّ مصدق بود،۵ معلوم شد، مصدق در روز ۲۲ تير ۱۳۳۲ از ترس سقوط خود در نتيجه‌ي تحريكات نمايندگان اقليت و استيضاح آن‌ها، به تعدادي از نمايندگان اظهار داشت كه دولت با اين مجلس قادر به ادامه‌ي كار نيست و بايد براي تعيين تكليف خود به آراي عمومي مراجعه كند. بنابراين روز ۲۳ تير، بيست و هفت تن نمايندگان عضو فراكسيون نهضت ملي و پس از آن بيست و پنج نفر ديگر از فراكسيون‌هاي ديگر (جمعاً ۵۲ نفر) از نمايندگي استعفا كردند و در نتيجه مجلس عملاً تعطيل شد، هرچند نمايندگان مخالف مصدق (دكتر مظفر بقايي، حسين مكي، ابوالحسن حايري‌زاده، ميراشرافي و…) هم‌چنان از سنگر مجلس عليه مصدق، سوءاستفاده مي‌كردند. مصدق در پنجم مرداد ۱۳۳۲ طي نطقي كه از راديو پخش شد، از مردم خواست در خصوص انحلال مجلس (و در نتيجه ادامه‌ي دولت مصدق و تجديد انتخابات) يا ابقاء آن (و در نتيجه سقوط دولت مصدق و به روي كارآمدن دولت ديگر) در يك همه‌پرسي تصميم بگيرند.

بنابراين مقدمات برگزاري همه‌پرسي در روزهاي ۱۲ مرداد در تهران و ۱۸ مرداد ۱۳۳۲ در شهرستان‌ها فراهم شد. امّا بسياري از اهل نظر اين همه‌پرسي را قانوني و مشروع ندانستند، زيرا برابر قانون اساسي وقت، انحلال مجلس از طريق همه‌پرسي پيش‌بيني نشده بود، بلكه اصل ۴۸ قانون اساسي (اصلاحي ۱۸ ارديبهشت ۱۳۲۸) حق انحلال مجلس يا مجلسين را به شاه داده بود. بنابراين اگر اوضاع و احوالي پيش آمده بود كه مستلزم انحلال مجلس باشد (مانند اين‌كه پنجاه و دو نماينده‌ي مجلس استعفا كرده بودند)،  برابر نص اصول اصلاحي قانون اساسي مشروطيت، دولت مي‌بايست از شاه بخواهد كه از حق قانوني خود استفاده كند و به انحلال مجلسين فرمان دهد. در پاسخ اين انتقاد، گفته شده است كه شخص شاه، قانون اساسي را رعايت نمي‌كرد و محل اعتماد نبود، به حدي كه در همان اوضاع و احوال با انگليس و امريكا براي براندازي دولت قانوني هم‌دست و هماهنگ شده بود و در شب دهم مرداد ۱۳۳۲ «دزدانه در درون اتومبيلي در محوطه‌ي كاخ سعدآباد با كرميت روزولت، سركرده‌ي جاسوسان امريكايي، ملاقات كرد تا ترتيب اجراي كودتاي انگليسي / امريكايي را… فراهم سازد.»۶

آن‌چه مسلّم است نامشروع‌دانستن اين رفراندم از سوي جامعه‌ي بين‌المللي (بويژه امريكا) و خيل عظيمي از ايرانيان (نه‌تنها اطرافيان دربار بلكه ايرانياني كه از قدرت روزافزون حزب توده خائف بودند)، از عوامل عمده‌ي سقوط مصدق بود.۷

براي مثال، در خارج از كشور، آيزنهاور از رفراندم مصدق با نگراني چنين ياد كرد:

«در ۱۹ ژولاي ۱۹۵۳، مصدق درصدد تعطيل مجلس برآمد و در رفراندمي كه در دوم اوت انجام شد، پارلمان منحل گرديد. كمتر از يك ‌هفته قبل از اين تصميم گزارش رسيد كه او هم‌چنان به كمونيست‌ها نزديك مي‌شود… قرار است بيست ميليون دلار از شوروي دريافت كند… زندگي شاه در معرض مخاطره قرار گرفته بود.»۸

در داخل كشور هم، جناح‌هاي متعددي با همه‌پرسي مصدق مخالف بودند.

اولاً، شخص شاه هنگامي‌كه مصدق پس از اجراي همه‌پرسي، ضمن اعلان انحلال مجلس هفدهم از شاه خواست كه فرمان تجديد انتخابات براي دوره‌ي هيجدهم قانونگذاري را صادر كند، با نوعي اطمينان به نفس از صدور چنين فرماني خودداري كرد؛ ولي در عوض با بي‌شرمي ، دو فرمان سفيد امضاء، يكي را براي عزل مصدق و ديگري را براي نصب سرلشكر فضل‌الله زاهدي به نخست‌وزيري امضا كرد كه فرمان عزل را مصدق بايگاني كرد و فرمان نصب را كرميت روزولت به زاهدي رسانيد.

ثانياً، آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني در ۱۱ مرداد ۱۳۳۲، يعني يك روز پيش از اقدام دولت مصدق به رفراندم، اعلاميه‌يي داير به تحريم آن «به‌دليل مباينت آن با قانون اساسي» منتشر كرد.

ثالثاً، بعضي وكلاي غيرمستعفي هم، حتا آنان كه وابسته به دربار يا كاشاني نبودند، به برگزاري رفراندم معترض بودند.

رابعاً، بعضي از شخصيت‌هاي سياسي صاحب‌نظر با رفراندم مخالف بودند. از جمله خليل ملكي به مصدق گفته بود: «اين راه به جهنم منتهي مي‌شود. من به شما وفادارم و تا جهنم همراه شما خواهم بود. امّا اين كار را نكنيد.» مسعود حجازي نوشته است كه خليل ملكي در جلسه‌ي مشترك هيأت اجرائيه و كميته‌ي اصلي سازمان جوانان نيروي سوم گزارش داده است كه وي به اتفاق ديگر سران احزاب ملي (دكتر كريم سنجابي و داريوش فروهر) نزد دكتر مصدق رفته است. سنجابي به مصدق گفته است كه: اگر از استيضاح نگران است، ملّيون در سنگر مجلس از دولت دفاع خواهند كرد. امّا مصدق با عصبانيت، اين اظهارات را رد كرد.۹

خامساً، بعضي از اعضاي هيأت دولت هم با انجام رفراندم موافقت نداشتند. از جمله دكتر غلام‌حسين صديقي گفته است: «من گريه كردم و به دكتر مصدق گفتم: هرچه شما بگوييد، ما اجرا مي‌كنيم، امّا رفراندم كار درستي نيست. آن روز كه رفراندم تمام شد و مصدق قانون انحلال مجلس را براي توشيح نزد شاه فرستاد، شاه اين پيشنهاد را سند تخلف مصدق قرار داد و حكم عزلش را صادر كرد.»۱۰

امروز، بويژه از جهت تئوريك و قانون‌مداري، تخطئه‌ي مصدق در توسل به رفراندم آسان است؛ امّا سياست در عمل همانا گزينش راهكارهاي ممكن و ترويج خيرالموجودين است، نه صبر و انتظار براي پيداشدن اوضاع و احوال ايده‌آل و رسيدن به آرمان‌هاي دست‌نيافتني. حق آن است كه در مرداد ۱۳۳۲ مصدق راه برون‌رفت ديگري براي خود باقي نگذاشته بود. اگر دست به رفراندم نمي‌زد، مجلس هفدهم دولت او را استيضاح مي‌كرد و با رأي عدم اعتماد از صحنه خارج مي‌ساخت. اگر رفراندم مي‌كرد، مشروعيت رفراندم زير سؤال بود و شاه فرمان تجديد انتخابات را صادر نمي‌كرد و خطر كودتا از سوي انگليس و امريكا هر لحظه بيش‌تر مي‌شد.

در چنين اوضاعي، دكتر مصدق ناچار طي پيامي از راديو خطاب به ملت با شكايت از اين‌كه مجلس شوراي ملي بر اثر دسائس و تحريكات «جولانگاه مقاصد شوم» بيگانگان قرار گرفته است، از مردم خواست كه موافقت يا مخالفت خود را با انحلال مجلس هفدهم با رأي مستقيم خود اعلام كنند. لذا مردم تهران در روز دوازدهم مراد با ۵۴۴/۱۵۵ رأي موافق و ۱۱۵ رأي مخالف، مردم شهرستان در روز هيجدهم مرداد با ۰۰۰/۸۳۰/۱ رأي موافق و ۱۰۹۲ رأي مخالف، به انحلال مجلس رأي دادند. بيش‌ترين حمايت را از رفراندم «جمعيت مبارزه با استعمار» (حزب توده) كرد.

دكتر مصدق در دادگاه نظامي در توجيه اهميت رأي مردم در رفراندم و مقايسه‌ي آن با آراي انتخابات مجلس گفت: «دولت، از مردم كه صاحب اين مملكت هستند، از همان مردمي كه به استناد رأي آن‌ها مجلس مؤسسان تشكيل مي‌دهند، مستقيماً سؤال نمود كه اگر با ابقاي مجلس موافق‌اند، به انحلال آن رأي ندهند، تا دولت دست از كار بكشد… متجاوز از دو ميليون رأي‌دهنده… شركت كردند… در حالي‌كه… در انتخابات مجلس… عده‌ي رأي‌دهندگان از يك ميليون و چهارهزار نفر تجاوز نكرده است.»۱۱

منصفانه و شرافتمندانه بايد گفت كه در اجراي اين رفراندم نيز شبهه‌ها فراوان بود؛ از جمله:

اولاً، تاريخ رفراندم در سرتاسر كشور هم‌زمان معمول نشد، بلكه اول در تهران و سپس در شهرستان‌ها معمول شد، بدان اميد كه رأي‌دهندگان شهرستان‌ها تحت تأثير رأي تهراني‌ها قرار بگيرند.

ثانياً، براي كساني كه رأي مثبت مي‌دادند، صندوقي جدا از كساني كه رأي منفي مي‌دادند، تعبيه شده بود و در عمل اشخاصي كه كنار صندوق‌ها جمع شده بودند، هر كس را كه قصد نزديك‌شدن به صندوق‌هاي رأي منفي داشت، هو مي‌كردند و مورد تعرّض قرار مي‌دادند.

ثالثاً، در روز رفراندم، احزاب ملي و حزب توده و ديگر موافقان رفراندم، دست به راهپيمايي و تظاهرات گسترده زدند، در حالي‌كه قانوناً و عملاً تبليغات بايد لااقل بيست و چهار ساعت قبل از رأي‌گيري مسكوت بماند.

۷ـ همه‌پرسي براي تغيير رژيم پس از فرار شاه به رُم

پس از شكست كودتاي ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، محمدرضاشاه پهلوي ـ طبق قرار قبلي با بيگانگان ـ با همسرش ثريا از كلاردشت به بغداد و از آن‌جا به رُم فرار كرد.

كودتاي ۲۵ مرداد اين‌طور شروع شد كه پس از رفراندم موفق مصدق و انحلال مجلس كه توده‌يي‌ها آشكارا از آن پشتيباني كردند، انگليس و رييس‌جمهور جديد امريكا (آيزنهاور) براي براندازي دولت مصدق به توافق رسيدند و اين پيام را توسط جاسوس مخصوصي به‌نام كرميت روزولت به محمدرضاشاه ابلاغ كردند. شاه ايران شبانه اين جاسوس را پنهاني در كاخ خويش درون اتومبيل مي‌پذيرد، به او سلام مي‌كند! و براي اين‌كه از اين قرار و مدار اطمينان پيدا كند، جاسوس به او مي‌گويد: آيزنهاور در نطقي در ۲۴ ساعت آينده در سانفرانسيسكو، عبارت خاصي را بر زبان بياورد و همان شب راديو بي‌.بي.سي هم به‌جاي اين‌كه طبق معمول اعلام كند: «حالا نيمه‌شب است»، استثنائاً بگويد: «حالا درست نيمه‌شب است». بر اين اساس، موافقت شد كه شاه فرمان سفيدامضاء براي نخست‌وزير آينده بنويسد، اگر كودتا موفق شد كه شاه و امريكا و انگليس به اهداف خود رسيده‌اند؛ و اگر كودتا شكست خورد، آن‌گاه شاه و همسرش به بغداد فرار كنند. كليات اين قرار و مدار را شخص شاه هم در پاسخ به تاريخ تأييد كرده و نوشته است: «در مرداد ۱۳۳۲، پس از حصول اطمينان از پشتيباني ايالات متحده‌ي امريكا و انگليس كه سرانجام سياست مشتركي را آغاز كرده بودند، و پس از بررسي اوضاع، با كرميت روزولت ـ نماينده‌ي «سازمان مركزي اطلاعات» ايالات متحده ـ بر آن شدم كه براي يافتن راه حلي وارد عمل شوم: در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، سرهنگ نعمت‌الله نصيري ـ فرمانده گارد شاهنشاهي ـ را مأمور كردم كه فرمان بركناري مصدق را به وي ابلاغ كند و سپهبد فضل‌الله زاهدي را كه از دوستان پيشين مصدق و وزير سابق دولت او بود، به نخست‌‌وزيري برگزيدم. مصدق ـ برخلاف نص صريح قانون اساسي ايران ـ به فرمان بركناري خود اعتنا نكرد و به اين هم اكتفا ننموده، به يك كودتاي نظامي دست زد. مأمور انجام اين توطئه، كسي جز سرتيپ رياحي ـ رييس ستاد ارتش ـ نبود… من كه از طرح‌هاي سياسي و جاه‌طلبي‌هاي مصدق باخبر بودم، تصميم گرفتم كه براي جلوگيري از هرگونه خونريزي، كشور را ترك كنم و ايرانيان را در انتخاب راه آينده‌ي كشور آزاد بگذارم.»۱۲

اين گزارش، عين فرمايش شخص محمدرضاشاه در پاسخ به تاريخ است! امروز امّا همه مي‌دانند كه شاه هيچ‌گاه به انتخاب خود «ايرانيان را در انتخاب راه آينده‌ي كشور، آزاد» نگذاشت. او در مرداد ۱۳۳۲ براي سقوط مصدق روزشماري مي‌كرد، به كمك بيگانگان از ايران به رم رفت و از رُم به ايران آمد و از دادن آزادي به مردم خودداري كرد.

در بعدازظهر يكشنبه ۲۵ مرداد، در ميتينگ ميدان بهارستان، قطع‌نامه‌يي تنظيم و توسط مهندس رضوي (معاون مجلس) قرائت شد كه طي آن مجازات كودتاچيان و تشكيل شوراي موقت سلطنت و لزوم مراجعه به آراي عمومي براي تصميم درباره‌ي آينده‌ي مملكت (شوراي موقت سلطنت يا جمهوري‌شدن ايران) مورد مطالبه‌ي مردم قرار گرفت. دكتر غلام‌حسين صديقي (وزير كشور دولت مصدق)، در خاطرات خود چه‌گونگي اقدامات خود را در جهت تمهيد مقدمات مراجعه به آراي عمومي پس از فرار شاه در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ چنين بازگفته است:

«… مقارن ساعت ۸ (صبح ۲۸ مرداد) به وزارت كشور وارد شدم و آقاي خواجه نصيري (رييس اداره‌ي كارگزيني) و آقاي داناپور (رييس اداره‌ي انتخابات) را خواستم و دستور تهيه‌ي تلگراف را چنان‌كه با آقاي نخست‌وزير مذاكره شده بود، به ايشان دادم و گفتم دستور اجراي رفراندم در صورت تصويب هيأت وزيران به‌وسيله‌ي تلگراف بعد به استانداري‌ها و فرمانداري‌ها ابلاغ خواهد شد. ضمناً به تيمسار رياحي (رييس ستاد) تلفن كردم كه اداره‌ي بي‌سيم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره كنند. ايشان گفتند فوراً دستور خواهم داد و سپس به آقاي شايان (فرماندار تهران و معاون استانداري) تلفن كردم كه به وزارت كشور بيايند. ايشان حاضر شدند. گفتم چون در نظر است به زودي رفراندمي صورت گيرد، شما فهرست اسامي اشخاصي كه بايد براي تشكيل حوزه و نظارت و اجرا دعوت شوند، تهيه بفرماييد و سعي كنيد حتي‌‌المقدور صالح‌ترين اشخاص ثبت شود.»۱۳

دكتر صديقي در مقام وزير كشور، در همان روز ۲۸ مرداد، دستور تلگرافي زير را به همه‌ي فرمانداري‌ها مخابره كرد و رونوشت آن را به همه‌ي استانداري‌ها فرستاد:

«چون براي مراجعه به آراي عمومي كه دستور آن به زودي صادر مي‌شود، بايد فرمانداران و بخشداران در محل مأموريت حاضر باشند، از تاريخ وصول تلگراف، پيشنهاد نقل و انتقال و مرخصي و استفاده از مرخصي‌هاي اعطايي، موكول به بعد خواهد شد و كليه‌ي فرمانداران و بخشداران بايد در محل مأموريت بمانند. ضمناً به كليه‌ي فرمانداران و بخشداراني كه در مرخصي هستند، ابلاغ فرماييد كه بي‌درنگ به محل مأموريت خود مراجعت نمايند…»۱۴

اين تلگراف يكي از مستندات دادستان نظامي عليه دكتر محمد مصدق در بند دوازدهم كيفرخواست او بود؛ چنان‌كه دادستان در جلسه‌ي پانزدهم دادرسي گفت كه:

«اين متهم بايد توضيح دهد به چه منظوري دستور صادر كرد استانداران و بخشداران آماده براي انجام رفراندم باشند. يك رفراندم كه انجام داده بود كه منجر به انحلال مجلس شده بود… رفراندم ثانوي به چه منظور بوده است؟»

مصدق در پاسخ سرلشكر نصرالله مقبلي رييس دادگاه كه اين سؤال را تكرار كرد، گفت كه قصدش آن بوده است كه اولاً از شاه استفسار كند كه به ايران برمي‌گردد يا نه و اگر مطمئن شد كه قصد بازگشت به وطن ندارد، نسبت به تشكيل «شوراي سلطنت» (يعني خلع محمدرضاشاه) رفراندم شود. به اين توضيح كه علي‌الاصل، تشكيل شوراي سلطنت از اختيارات شاه است، امّا اگر او از اين حق استفاده نكند، دولت مي‌تواند به‌جاي او اقدامي كند كه به وظايف شاه در غياب او عمل كند و اين تعيين تكليف بايد از طريق رفراندم معمول شود. بنابراين اگرچه مصدق در دادگاه نظامي براي رفع مسؤوليت جزايي از خود پاسخ مناسبي داد، امّا حقاً اين رفراندم دوم براي تعيين تكليف نظام سياسي يعني تبديل نظام به جمهوريت بود.

اگرچه دولت مصدق بر اثر كودتاي ۲۸ مرداد، بخت برگزاري همه‌پرسي دوم را نيافت، امّا بي‌هيچ ترديدي تمهيد مقدمات مهمي هم‌چون تشكيل «شوراي نيابت سلطنت» (به رياست علي‌اكبر دهخدا)، صدور دستورالعمل براي تشكيل حوزه‌هاي رأي‌گيري از سوي وزارت كشور (با مسؤوليت دكتر غلام‌حسين صديقي) و تجهيز مردم براي زيستن در نظامي كه پادشاه آن پس از شكست سياسي فرار را بر قرار ترجيح داده و فاتحه‌ي خود را خوانده است (ميتينگ بهارستان، سرمقاله‌هاي دكتر حسين فاطمي در باختر امروز و امثال آن‌ها)، مي‌توانست رويه‌ي حقوقي مناسبي براي رفراندم در ايران ايجاد كند.

محمدرضاشاه در پاسخ به تاريخ نوشته است كه: «نقشه‌ي حزب توده آن بود كه از مصدق براي بركناري من استفاده كند و سپس خود او را دو هفته بعد از رفتن من از ميان بردارد. حتا كمونيست‌ها، تمبرهاي جمهوري خلق ايران را كه مي‌بايست بعد از بركناري مصدق اعلام شود، آماده‌ي چاپ و انتشار كرده بودند كه من اين تمبرها را به چشم خود ديدم.»

محمدرضاشاه حتا كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نيز به‌نام «قيام ملي»!! نوعي حمايت آراء عمومي از خود تلقي كرده و اقدام خود را به‌عنوان رهبر سياسي مردم ايران چنين توجيه مي‌نمايد كه:

«پس از آن من ]در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲[ ايران را ترك كردم… در روز سوم يعني ۲۸ مرداد، كارگران، اصناف، دانشجويان، پيشه‌وران، صاحبان مشاغل آزاد، سربازان، پاسبانان، همه‌ي زنان و مردان و حتا كودكان،… به ميدان‌ها و خيابان‌ها ريختند… من تا آن زمان پادشاهي بودم كه سلطنت را به ارث دريافت كرده بودم و از آن پس پادشاه منتخب ملتم شدم. قيام ملت ايران به هواداري من… بود… بعضي‌ها انگليسي‌ها و مخصوصاً امريكاييان را متهم كرده‌اند كه در جريان قيام مردم عليه مصدق به مخالفين وي كمك‌هاي مالي كرده‌اند. مدارك انكارناپذير نشان مي‌دهد كه در اين جريان «سازمان مركزي اطلاعات» امريكا شصت‌هزار دلار خرج كرده است. آيا مي‌توان تصور كرد كه با اين مبلغ ناچيز و در مدت چند روز، ترتيب يك قيام ملي به‌منظور برانداختن يك حكومت غيرقانوني ميسّر باشد.»۱۵

باري، منظور شاه از اين‌كه مردم در «قيام ملي»!! ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ او را «رهبر انتخابي» خود كرده‌اند، اين است كه از آن پس شيوه‌ي قبل از كودتا كه نخست‌وزير با رأي تمايل مجلس مي‌آمد و با رأي عدم اعتماد مجلس ساقط مي‌شد، ملغي شد و خود شاه نخست‌وزير و نمايندگان مجلس را انتخاب مي‌كرد.

۸ ـ اصلاحات ارضي / انقلاب شاه و ملت: رفراندم ۶ بهمن

در ارديبهشت ۱۳۴۰، دولت امريكا دكتر علي اميني را براي انجام اصلاحات در نظام سياسي و اقتصادي ايران بر محمدرضاشاه تحميل كرد. اميني در ۱۶ ارديبهشت تشكيل كابينه داد و برابر برنامه‌ي امريكايي‌ها دست به كار اصلاحات شد. ولي شاه در مسافرت خود به امريكا در فروردين ۱۳۴۱ وعده داد كه اصلاحات دلخواه امريكاييان را خود بشخصه انجام خواهد داد. لذا اميني در تير ۱۳۴۱ استعفا كرد و اسدالله علم نخست‌وزير مأمور «انقلاب سفيد» يا «انقلاب شاه و ملت» شد.

شاه در ۱۹ دي ۱۳۴۱، اعلام داشت كه: «من اين اصول شش‌گانه‌ي انقلاب سفيد (الغاي نظام ارباب رعيتي، ملي‌كردن جنگل‌ها، فروش سهام كارخانه‌هاي دولتي به كارگران، سهيم‌كردن كارگران در منافع كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي، لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات و لايحه‌ي ايجاد سپاه دانش) را به‌عنوان پادشاه مملكت و رييس قواي سه‌گانه به اراي عمومي مي‌گذارم و بدون واسطه و مستقيماً رأي ملت ايران را در استقرار آن تقاضا مي‌كنم.» هيأت دولت به‌وسيله‌ي اسدالله علم، در ۲۵ دي‌ماه ۱۳۴۱، آيين‌نامه‌ي مراجعه به آراي عمومي درباره‌ي اصول شش‌گانه‌ي انقلاب را به استانداران ابلاغ كرد. جبهه‌ي ملي، نهضت آزادي و نيز بعضي از روحانيون قم كه به‌دنبال مرگ آيت‌الله بروجردي (در دهم فروردين ۱۳۴۰) اندك‌اندك به دايره‌ي مرجعيت وارد شده بودند ـ از جمله آيت‌الله خميني ـ رفراندم را تحريم كردند. هم‌چنين روحانيون تهران برضدّ رفراندم به تحرك‌هايي پرداختند. از جمله آيت‌الله سيد احمد خوانساري در جمع تظاهركنندگان برضدّ رفراندم شركت كرد و از طرف مأموران رژيم مورد اهانت قرار گرفت. جمعي ديگر از روحانيون نيز كه براي اعتراض به لوايح شش‌گانه در منزل آيت‌الله شيخ محمد غروي كاشاني جمع شده بودند، توسط مأموران رژيم مورد هجوم قرار گرفتند و تني چند دستگير و زنداني شدند. به‌علاوه از آن‌جا كه چندماه قبل، روحانيون موفق شده بودند دولت را در خصوص انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي به عقب‌نشيني وادارند، شاه زخم‌خورده شخصاً به قم رفت و با سخنراني در صحن حرم معصومه، روحانيون مخالف با انقلاب سفيد را «ارتجاع سياه» خواند. در همان اوان يعني در روز ۴/۱۱/۱۳۴۱ جمعي از سران جبهه‌ي ملي و نهضت آزادي نيز كه رفراندم را تحريم كرده بودند، بازداشت شدند.

در جوّ وحشت و اختناقي كه تنها دو روز قبل از آن مأموران امنيتي به دانشگاه تهران حمله كرده و دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، رفراندم در روز ششم بهمن ۱۳۴۱ برگزار شد و اصول شش‌گانه‌ي انقلاب سفيد با اعلام آرايي نزديك به شش ميليون به تصويب رسيد. شاه اين رفراندم را به‌عنوان «تصويب ملي» پايه‌ي مشروعيت دخالت مستقيم خود در اداره‌ي كشور قلمداد كرد. امّا آيت‌الله خميني، رسماً در پاسخ استفتاي «جمعي از متديّنين تهران» كه نظر ايشان را راجع به اين «تصويب ملي» پرسيده بودند، نوشت:

«اين‌جانب عجالتاً از بعضي جنبه‌هاي شرعي آن‌كه اساساً رفراندم يا تصويب ملي در قبال اسلام ارزشي ندارد و از بعضي اشكالات اساسي قانوني آن ـ براي مصالحي ـ صرف‌نظر مي‌كنم؛ فقط به پاره‌يي اشكالات اشاره مي‌نمايم:

۱ـ در قوانين ايران، رفراندم پيش‌بيني نشده و تاكنون سابقه نداشته، جز يك‌مرتبه، آن هم از طرف مقاماتي غيرقانوني اعلام شد و به جرم شركت در آن، جمعي گرفتار شدند و از بعضي حقوق اجتماعي محروم گرديدند. معلوم نيست چرا آن‌وقت، اين عمل غيرقانوني و امروز قانوني‌ست؟

۲ـ معلوم نيست چه مقامي صلاحيت دارد رفراندم نمايد.

۳ـ در ممالكي كه رفراندم قانوني‌ست، بايد به قدري به ملت مهلت داده شود كه يك‌يك مواد آن موردنظر و بحث قرار گيرد.

۴ـ رأي‌دهندگان بايد معلومات‌شان به‌اندازه‌يي باشد كه بفهمند به چه رأي مي‌دهند.

۵ـ بايد رأي‌دادن در محيط آزاد باشد.

… اين رفراندم اجباري، مقدمه‌ براي ازبين‌بردن مواد مربوط به مذهب است.»۱۶

در رفراندم ششم بهمن ۱۳۴۱، زنان نيز حق شركت داشتند، امّا آراي آن‌ها به حساب نمي‌آمد. «براساس گزارش‌هاي دولت، در بهمن‌ماه ۱۳۴۱، ۹/۹۹ درصد رأي‌دهندگان طرح شش ماده‌يي را تأييد كردند.‌»۱۷

محمدرضاشاه در باب همه‌پرسي در بهمن ۱۳۴۱ كه روحانيت، جبهه‌ي ملي و نهضت آزادي آن را تحريم كرد، چنين مي‌نويسد: «در بهمن ۱۳۴۱ قانون ]كذا[ محدوديت مالكيت اراضي مزروعي به تصويب ملي ]كذا[ رسيد. در اين هنگام بود كه من نخستين اصول و مباني ملي و اجتماعي ايران را اعلام كردم و به تأييد و تصويب ملت رساندم… با اتكاء به پشتيباني ملّتم بود كه برنامه‌ي وسيع اصلاحات اجتماعي خود را در كنگره‌ي كشاورزان (زمستان ۱۳۴۱) به اطلاع ايرانيان رساندم. در ششم بهمن ۱۳۴۱ ملت ايران به اكثريت نزديك به اتفاق آراء، شش اصل اول انقلاب سفيد را تصويب كرد. بدين سان، انقلاب ايران برمبناي رأي عمومي و اراده‌ي ملت از قوه به فعل پيوست.»۱۸

حقيقت آن است كه فضاي همه‌پرسي كه من آن را به ياد دارم، ابداً دموكراتيك نبود و رأي‌گيري‌ها قابل اعتماد نبود. آيت‌الله خميني در هفتم اسفند ۱۳۴۱ طي يك سخنراني به مناسبت عيد فطر، رفراندم  را «يك رسوايي براي ملت» خواند و روحانيون شيعه‌ي سرتاسر كشور، عيد نوروز ۱۳۴۲ را تحريم و عزاي عمومي اعلام كردند. در ۱۳ خرداد به مناسبت عاشورا و عزاداري رفراندم تقبيح شد و در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، تظاهرات به خشونت كشيد و كشته‌شدگان فراواني برجاي‌ گذاشت. امّا محمدرضاشاه كه ضمن گزارش رويداد ۱۵ خرداد دوباره به موضوع همه‌پرسي اشاره مي‌كند، آن را چنين توصيف مي‌نمايد:

«به هنگام ارائه‌ي اصول شش‌گانه‌ي انقلاب، به ايرانيان يادآور شدم كه اگر تأييد و تصويب آن به رأي عمومي واگذار مي‌شود، به آن خاطر است كه ديگر هيچ‌كس نتواند در اين اصول تغييري به‌وجود آورد… ملت ايران در ۱۳۴۱ نداي مرا دريافت و نظرات و پيشنهادهايم را با شور و هيجاني بي‌مانند و به اكثريتي قاطع تصويب و تأييد كرد… اتحاد ملعون ميان عوام سرخ و سياه كه در زمان حكومت مصدق آغاز شده بود، اندك‌اندك انجام يافت، امّا هنوز مكتب غريب «ماركسيسم اسلامي» پديدار نشده بود.»۱۹

كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سپس فرونشاندن تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، سرآغاز استبداد مطلق شاه بود. به‌طوري‌كه اسناد محرمانه‌ي وزارت خارجه‌ي امريكا نشان مي‌دهد، در شهريور ۱۳۲۰ انگليس به شرطي با به سلطنت رسيدن محمدرضاشاه موافقت كرد كه شاه قانون اساسي مشروطيت را محترم بشمارد و دخالتي در حكومت نكند، بلكه دولت‌ها با رأي تمايل مجلس شوراي ملي بيايند و با رأي عدم اعتماد مجلس بروند. وليعهد بي‌زور آن روز كه پدرش را به‌زور تبعيد كرده بودند، جز قبول اين شروط چاره نداشت و آن‌ها را پذيرفت، تا آن‌كه خود حضرات انگليسي‌ها از او خواستند كه مصدق را عزل كند. او باز از بيگانه فرمان برد و براي عزل مصدق و نصب سرلشكر فضل‌الله زاهدي دو فرمان سفيد امضاء! امضاء كرد. شاه پس از كودتاي ۲۸ مرداد كه با موافقت انگليس و امريكا در ايران واقع شد، ديگر التزامي به رعايت قانون اساسي احساس نكرد.

۹ـ همه‌پرسي راجع به تجزيه‌ي بحرين

وزارت خارجه به دستور رضاشاه پهلوي در هفتم دي ۱۳۰۶ تلگرافي به «دارالانشاء مجمع اتفاق ملل» فرستاد و طي آن اعتراض كرد كه چون بحرين جزء لاينفك ايران است، «قرارداد بين انگليس و حجاز ]عربستان سعودي[ به تماميت ايران لطمه وارد مي‌سازد.» ولي چهل و سه سال بعد، محمدرضاشاه پهلوي، در پي توافق خود با انگليس در ۱۳۴۹، بدون مراجعه به آراي عمومي يا حتا كسب مشورت از وزارت خارجه، اعلام كرد كه حاضر است حاكميت بحرين را به دلخواه اكثريت مردم بحرين در يك رفراندم آزاد كه زيرنظر سازمان ملل متحد برگزار گردد، به خودشان واگذار كند تا اگر اكثريت مردم بحرين خواستار ملحق‌شدن به ايران شدند، بحرين در حاكميت ايران بماند و اگر خواستند از ايران تجزيه شوند، كشوري مستقل گردند.

بي‌ترديد بايد گفت كه البته نتيجه‌ي اين همه‌پرسي، هم براي شاه و هم براي انگليس معلوم بود؛ يعني انگليس بدين تمهيد مي‌خواست به اهداف نامبارك خود در جهت خلع سلاح هميشگي ايران برسد.

شاه بي‌اعتناي به دولت و ملت، مثل وارث قدرنشناسي كه بي‌دليل ارث پدري‌اش را به غريبه‌يي مي‌بخشد، در قبال تصرف غيررسمي و نيم‌بند جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك، به‌طور رسمي و غيرقابل برگشت، براي هميشه از هرگونه ادعاي حاكميت ايران بر بحرين صرف‌نظر كرد و با تزوير و دروغ به ملت ايران چنين وانمود كرد كه:

۱ـ مردم بحرين با «رفراندم»! مي‌خواهند از ايران جدا شوند. آيا شاه واقعاً به آراي مردم اهميتي مي‌داد؟

۲ـ بحرين جزيره‌ي فقيري‌ست كه اگر عملاً هم به ايران ملحق شود، دولت ايران بايد همه‌ساله مبالغ كلاني از بودجه‌ي كشور را در آن‌جا هزينه كند و بنابراين ضرر مالي بحرين براي ايران از نفع‌اش بيش‌تر است. آيا اگر معيار واقعي اين مي‌بود، شاهنشاه نمي‌بايست تعدادي ديگر از استان‌هاي محروم كشور را هم با رفراندم يا بي‌رفراندم از ايران جدا مي‌كرد تا به بودجه‌ي مملكت تحميلي نشود؟! در حالي‌كه بحرين رسماً «استان چهاردهم‌» ايران خوانده مي‌شد، شخص شاه در مصاحبه‌يي (چاپ كلر هولينگورث در روزنامه‌ي گاردين)، در ۲۷ اوت ۱۹۶۶ (چهار سال قبل از همه‌پرسي!)، گفته بود كه به‌دليل ازبين‌رفتن صيد مرواريد در بحرين و نيز كم‌بودن منابع نفتي آن، ديگر بحرين ارزش چنداني براي ايران ندارد!

محمدرضاشاه كه رفراندم و حق رأي باشندگان بحرين را مبناي تجزيه‌ي بحرين از ايران قرار مي‌داد، در داخل كشور براي احدي حق رأي قائل نبود و از جمله داريوش فروهر را كه به «تجزيه‌ي بحرين» اعتراض كرده بود، به زندان افكند و براي نمايندگان مجلس فرمايشي خودش نيز كه در مقام استيضاح دولت برآمده بودند، تضييقاتي فراهم كرد. غريب است كه رضاشاه كه خود بركشيده‌ي انگليسي‌ها بود، از همان اوايل سلطنتش، بر حاكميت ايران بر بحرين (هم‌زمان با جزاير ايراني تنگه‌ي هرمز)، در مذاكره با انگليسي‌ها تأكيد كرد، امّا محمدرضاشاه كه پس از ۱۳۴۲ با پيوستن به ذيل عنايت امريكايي‌ها، خود را از انگليسي‌ها مستقل مي‌انگاشت، سند مورخ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۴۹ را دائر به پذيرش قطع‌نامه‌ي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از سوي دولت ايران به مجلسين شورا و سنا گزارش داد و مجلسين هم گزارش دولت را تأييد و تصويب كردند.

آري، توسل به رفراندم در بحرين، نوعي ظاهرسازي براي پس‌گرفتن محترمانه‌ي ادعاي ايران بود. سازمان ملل متحد، مجري اين رفراندم شد و شوراي امنيت نتيجه‌ي آن را طي قطع‌نامه‌يي تأييد كرد. اردشير زاهدي، وزير امور خارجه‌ي كشور كه با پس‌گرفتن ادعاي حاكميت ايران بر بحرين مخالف بود، ناگزير نتيجه‌ي تصميم قانوني دولت را دائر به صرف‌نظركردن ايران از منافع خود در بحرين به مجلس شوراي ملي گزارش كرد. عبدالله رياضي، رييس مجلس، به نمايندگان پيشنهاد كرد كه بدون گرفتن رأي فقط گزارش دولت را به سمع قبول اصغاء نمايند. امّا فراكوسيون پان‌ايرانيست (به رياست محسن‌ پزشك‌پور) با پيگيري مسأله‌ي بحرين در مجلس در مقام استيضاح دولت اميرعباس هويدا برآمدند و در نتيجه مجلس ناچار به اخذ رأي شد و بدين ترتيب بحرين قانوناً به‌طور رسمي از ايران منتزع گرديد..

۱۰ ـ همه‌پرسي براي جمهوري اسلامي

در انقلاب عمومي بهمن ۱۳۵۷، توده‌ي مردم ايران كه بدون تجارب سياسي كافي فرصت اظهار وجود و تظاهرات يافتند، با همه‌ي گرايش‌هاي مختلف در وجوب انقراض رژيم پهلوي و تبديل نظام سياسي از سلطنت به جمهوريت به اجماع رسيدند، لذا آيت‌الله خميني طي فرماني در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ با تأكيد اكيد بر لزوم «انجام رفراندم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره‌ي تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد» مهندس مهدي بازرگان را در مقابل بختيار به نخست‌وزيري منصوب كرد. مردم ايران با تظاهرات ميليوني خود عليه بختيار و به سود آيت‌الله خميني و بازرگان، اين اصول همه‌پرسي را پذيرفتند، زيرا در اين‌كه اين جمهوري چه‌گونه نظامي (اسلامي، دموكراتيك، يا مطلق از هر وصف و شرطي) باشد، اجماع نداشتند. بحث مخالف و موافق ضمن قبول اصل لزوم مراجعه‌ي مستقيم به آراي عمومي و همه‌پرسي، در اين بود كه از انواع و اشكال مختلف جمهوريت كدام‌يك بايد به همه‌پرسي گذاشته شود. رهبران ديني و عامه‌ي روحانيون مخصوصاً دست‌اندركاران «حزب جمهوري اسلامي» بر تأسيس «جمهوري اسلامي» پاي مي‌فشردند، چپ‌ها خواستار «جمهوري دموكراتيك خلق» بودند و ملّيون «جمهوري مطلق» مي‌خواستند.

عاقبت بدون آن‌كه در طرح رفراندم نامي از گزينه‌هاي ديگر و اشكال و انواع مختلف جمهوريت برده شود، به فرمان آيت‌الله خميني رهبر بلامنازع انقلاب، طرح «جمهوري اسلامي، آري يا نه؟» به همه‌پرسي گذاشته شد و دولت موقت بازرگان رفراندم «جمهوري اسلامي آري يا نه؟» را در دهم و يازدهم فروردين ماه ۱۳۵۸ برگزار كرد.

با اين‌كه بعضي نيروهاي چپ مانند چريك‌هاي فدايي خلق و «دانشجويان پيشگام» در تهران و بعضي شخصيت‌ها، مانند شيخ عزالدين حسيني در مهاباد اين همه‌پرسي را تحريم كردند، اكثر احزاب و جمعيت‌ها (از جمله: حزب ايران، حزب ملت ايران، حزب پان‌ايرانيست، گروه سياسي باختر امروز، حزب جمهوري خلق مسلمان، سازمان فرهنگيان جبهه‌ي ملي ايران و…) در فاصله‌ي هفتم نا نهم فروردين ۱۳۵۸ رسماً اعلام كردند كه در همه‌پرسي به جمهوري اسلامي رأي آري خواهند داد. در عمل هم، بنا به آمار رسمي (گزارش رسمي مسؤول ستاد همه‌پرسي وزارت كشور در ۱۱ فروردين ۱۳۵۸)، جمعاً ۲۰ ميليون و ۲۲۸ هزار و ۲۱ نفر رأي مثبت و ۱۴۰ هزار و ۶۶ نفر رأي منفي دادند. يعني ۲/۹۸درصد كساني كه حق رأي داشتند، در اين همه‌پرسي در دهم و يازدهم فروردين ۱۳۵۸ به «جمهوري اسلامي» رأي آري دادند و تنها ۸/۱درصد از شركت‌كنندگان به آن رأي ندادند. محققان و پژوهشگران و روشنفكران مي‌گفتند كه طرح سؤال «جمهوري اسلامي، آري يا نه؟» در اين همه‌پرسي عادلانه نيست، چون اگر كسي به اين سؤال رأي منفي بدهد، متهم خواهد شد كه طرفدار سلطنت است و حال آن‌كه مخالف رژيم سلطنتي‌ست، امّا طالب تأسيس «جمهوري» از نوع غيراسلامي‌ست. غريب آن است كه محمدرضاشاه پهلوي كه خود هيچ‌گاه فرصت انتخابات آزاد به ايرانيان نداد، مانند يك حقوقدان دموكرات مته به خشخاش گذاشته و در نقد همه‌پرسي ۱۳۵۸ مي‌نويسد:

«در روزهاي اول فروردين ۵۸، نمايشي به‌نام مراجعه به آراي عمومي براي تأييد جمهوري اسلامي ترتيب يافت. نمايشي مضحك كه در آن همه‌ي كساني كه بيش از پانزده سال داشتند، مي‌توانستند رأي بدهند. ورقه‌ي سبز نشانه‌ي موافقت و ورقه‌ي سرخ نشانه‌ي مخالفت، بود. امّا اخذ رأي مخفي نبود و تحت نظر و مراقبت پاسداران مسلح صورت مي‌گرفت. در حالي‌كه در تركمن‌صحرا، آذربايجان شرقي و غربي، بلوچستان، كردستان و خوزستان، زد و خوردهاي خونيني بر سر اين نمايش در جريان بود و هنوز رأي‌گيري به پايان نرسيده بود، راديو و تلويزيون اعلام كردند كه برقراري جمهوري اسلامي با بيش از بيست و سه ميليون رأي موافق به تأييد ملت ايران رسيده است.»۲۰

مسلّم محمدرضاشاه در خصوص همه‌پرسي ۱۳۵۸، بويژه در مقايسه با رفراندم ۶ بهمن، در اينجا ناحق مي‌گويد و مي‌نويسد. حق آن است كه همه‌پرسي مردم ايران در ۱۳۵۸ به شكل قاطعي به رژيم سلطنتي به‌طور عام پاسخ منفي داد.

۱۱ـ همه‌پرسي قانون اساسي

به همه‌پرسي گذاشتن قانون اساسي، از اجماع كافي برخوردار نبود. براي مثال، آيت‌الله سيد محمدكاظم شريعتمداري با آن از آغاز مخالف بود و سرانجام هم پس از ملاقات با آيت‌الله خميني در اواخر خرداد ۱۳۵۸ طي اعلاميه‌يي گفت: «اگر ۷۵ نفر خبره و ذي‌صلاحيت باشند و مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي را بررسي كنند و تصويب نمايند، به‌طوري كه قانون اساسي مزبور رسميت پيدا كند، در اين صورت رفراندم براي تقويت بيش‌تر و تأكيد، مانعي ندارد. ۲۴ رجب ۱۳۹۹».

پس از بررسي پيش‌نويس قانون اساسي در مجلس خبرگان كه در ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به كاركرد و اصل ولايت فقيه را امضا كرد، «شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران» در ۲۰/۸/۱۳۵۸ «لايحه‌ي قانوني»، تصويب نهايي قانون اساسي را از طريق رأي «آري» يا «نه» برعهده‌ي آحاد ملت گذاشت. در نتيجه، همه‌پرسي دوم جمهوري اسلامي در روزهاي يازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ برگزار گرديد و قانون اساسي به گزارش مسؤولان وقت با اكثريت ۱۵۵۷۸۹۵۶ رأي مثبت به تصويب ملت رسيد.

اصل اول قانون اساسي، مشروعيت نظام جديد سياسي ايران را با تكيه‌ي مخصوص بر همه‌پرسي چنين توجيه مي‌كند:

«حكومت ايران، جمهوري اسلامي‌ست كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب پيروزمند خود به رهبري مرجع عالي‌قدر تقليد، آيت‌الله العظمي امام خميني، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ۱۳۵۸ با اكثريت ۲/۹۸ درصد كليه‌ي كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.»

مهم‌تر آن‌كه، اصل پنجاه و نهم قانون اساسي ۱۳۵۸ در مورد «همه‌پرسي تقنيني» مي‌گويد:

«در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

ذكر همه‌پرسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي، تأكيدي بر اصل حاكميت ملي و حق رأي و انتخاب آزاد و مستقيم مردم است. تفسير اين اصول و مخصوصاً تفسير موسع آن‌ها راه حل برون‌رفت از مضايق فراواني خواهد بود كه همان اصلاح حداقلي گام‌به‌گام اصول قانون اساسي است، و بر طرق ديگر تغيير قانون اساسي ـ مانند انكار كل قانون اساسي و شورش ـ رجحان دارد.

۱۲ـ بازنگري قانون اساسي

حسب فرمان آيت‌الله خميني به تاريخ چهارم ارديبهشت ۱۳۶۸، شورايي متشكل از شخصيت‌هاي دلخواه براي بازنگري قانون اساسي تشكيل شد و در پنجم مردادماه ۱۳۶۸، به كار خود پايان داد. در نتيجه، همه‌پرسي ديگري براي «اصلاحات قانون اساسي» هم‌زمان با انتخاب رياست‌جمهوري تازه در هفتم مرداد ۱۳۶۸ در سراسر مملكت برگزار شد.

آيت‌الله خميني در اين فرمان تصريح كرده بود كه: «پس از ده سال تجربه… اكثر مسؤولين و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي با اين‌كه داراي نقاط قدرت و بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقائص و اشكالاتي‌ست… مسأله‌ي ترميم قانون اساسي… و رفع نقائص آن، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه‌ي اسلامي و انقلابي ماست… الف ـ اكنون هيأتي را براي رسيدگي اين مهم تعيين نموده‌ام؛ ب ـ محدوده‌ي مسائل مورد بحث: رهبري، تمركز در مديريت قوه‌ي مجريه، تمركز در قوه‌ي قضاييه…، مجمع تشخيص مصلحت نظام…، راه بازنگري به قانون اساسي، تغيير نام مجلس شوراي ملي به شوراي اسلامي…، روح‌الله الموسوي الخميني».

اهميت اين فرمان از سوي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، در اين است كه براي قانون اساسي، جنبه‌ي قدسي و لايتغيّر قائل نيست، بلكه به تصريح بر لزوم رفع نقائص آن تأكيد دارد. به همين دليل، «ملتِ هميشه در صحنه» بازنگري قانون اساسي را تأييد كرد و آقاي هاشمي رفسنجاني از مجموع ۲۴۷/۴۳۹/۱۶ رأي به‌عنوان پنجمين رييس‌جمهوري ايران برگزيده شد.۲۱

«قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۴/۴/۱۳۶۸ در مورد همه‌پرسي تقنيني مقرر مي‌دارد كه:

«همه‌پرسي به پيشنهاد رييس‌جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دوسوم نمايندگان شوراي اسلامي انجام خواهد شد.»

اين ماده مختص «همه‌پرسي تقنيني» است. مقام رهبري در اين نوع همه‌پرسي عادي و غيراساسي دخالتي ندارد. امّا در مورد «همه‌پرسي سياسي» موافقت مقام رهبري جنبه‌ي محوري دارد. در مورد بازنگري در قانون اساسي از طريق همه‌پرسي (به قرينه‌ي فرمان همه‌پرسي توسط رهبري = موضوع بند سوم، اصل يكصد و دهم)، اصل يكصد و هفتاد و هفتم مقرر مي‌دارد:

«مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌نمايد. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد.»

بر اين اساس، «شوراي بازنگري قانون اساسي»، امر «بازنگري در قانون اساسي»، «اصلاح يا تتميم قانون اساسي» را در اختيار «مقام رهبري» و «شوراي بازنگري» قرار داده است. به‌علاوه گفته است كه: «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد.»

«شوراي بازنگري» ضمن تصويب «مراجعه به آراي عمومي» براي تصريح در محدودبودن اختيارات مجلس و روشن‌شدن حدود موضوعاتي كه با رأي «دوسوم نمايندگان مجلس» به «همه‌پرسي» گذاشته مي‌شود، چنين تصويب كرده است كه: «رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم ]يعني تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس[ در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست.»

بدين ترتيب قانون اساسي جمهوري اسلامي در دو اصل به مسأله‌ي «همه‌پرسي‌» پرداخته است. آن‌چه به «اصلاح» يا «تتميم» قانون اساسي مربوط شود، در اختيار «مقام رهبري» و «شوراي بازنگري» است. «شوراي بازنگري» هم مركب از جمعي‌ست كه يا مستقيم يا به صلاحديد و تأييد «مقام رهبري» تعيين مي‌شوند. مراجعه به همه‌پرسي در اين موارد نيز پس از «امضا» و «تأييد» مقام رهبري صورت‌پذير است.

دامنه‌ي اختيار «دوسوم مجموع نمايندگان مجلس» براي مراجعه به آراي عمومي نيز در عمل محدود و مقيد است، زيرا حتا پس از تصميم دوسوم نمايندگان، برمبناي اصل ۹۳ تأييد مصوبه‌ي مجلس توسط شوراي نگهبان الزامي‌ست و انجام همه‌پرسي بدون موافقت اين شورا ممكن نيست.

۱۳ـ نتيجه

در ايران از عصر پهلوي تا انقلاب، براي تغيير نظام و تأييد قانون اساسي و سپس تغيير آن چندين نوبت از همه‌پرسي استفاده شده است. فرمان آيت‌الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي در چهارم ارديبهشت ۱۳۶۸، مي‌تواند سند قطعي بر مشروعيت بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد. به اين استناد، چانه‌زني‌هايي براي همه‌پرسي ديگري جهت اصلاح يا تغيير ساختار سياسي و حقوقي نظام جمهوري اسلامي كه اكنون مدتي‌ست از سوي گروه‌هاي اپوزيسيون خارج از حاكميت ـ و حتا بعضي از تندروان اصلاح‌طلب درون حاكميت ـ مطرح مي‌شود، «اهانت به قانون اساسي» و حاكميت نيست، بلكه اصحاب فرهنگ و انديشه بايد به مسأله‌ي همه‌پرسي دست‌كم به‌عنوان يك ابزار احتمالي اصلاحات اساسي در ساختار جمهوري اسلامي بينديشند و از سوابق و توالي آن آگاهي يابند.

البته فرايند اجراي همه‌پرسي هم آفات و معايب خاص خود را دارد. نخستين مشكل آن است كه تمام صاحبان رأي در همه‌پرسي‌ها شركت نمي‌كنند. جمعي آن را به دلايل سياسي تحريم مي‌كنند و جمعي ديگر بر اثر ناآگاهي يا بي‌اعتمادي مشاركت خود را بلااثر مي‌انگارند. دومين مشكل آن است كه در ميان كساني هم كه در همه‌پرسي‌ها رأي مي‌دهند، درصد قابل ملاحظه‌يي نسبت به موضوع همه‌پرسي آگاهي كافي و وافي ندارند. سومين مشكل آن‌كه اغلب گزينه‌هايي كه در نهايت به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود، زبان و مشخصاتي دارند كه احياناً سياست‌پيشگان هوشمند آن را به سود خود طراحي كرده و نتايج حساب‌شده‌ي آن را مطلوب خود مي‌خواهند. رابعاً، نفس استفاده از همه‌پرسي مانع نمي‌شود كه نيروهاي سازمان‌يافته، اشخاص مقتدر، گروه‌هاي فشار، مراجع ذي‌نفوذ و… آن را به ميل خود بچرخانند و با مداخله در طرح و اجراي آن و نيز تبليغات جدي و مؤثر به اهداف خود برسند. احياناً گول‌زدن اكثريت كم‌تجربه توده‌ي رأي‌دهندگان عام، براي اين مداخله‌گران، آسان‌تر از گول‌زدن اعضاي باتجربه‌ي مجالس قانونگذاري‌ست.

اين مشكلات وقتي مضاعف مي‌شود كه يك اپوزيسيون خارج از حاكميت، طالب همه‌پرسي قطعاً نه براي ابقا بلكه فقط براي اضمحلال حاكميت حقيقي موجود باشد؛ چنان‌كه در ۱۳۸۳ بعضي در عالم بلندپروازي‌ برون‌مرزي، فراخواني به اين منظور تدوين كرده و از ايرانيان خواسته‌اند كه آن را امضاء كنند. اين قدر مي‌توان گفت كه: اولاً، در يك كشور هفتاد ميليوني كه لااقل چهل ميليون نفر زن و مرد صاحب رأي دارد، گويا تنها چهل‌هزار نفر آن فراخوان را امضاء كردند و اين آمار، ايجاد مشروعيت نمي‌كند. ثانياً، اگر هم خواستاران رفراندم به حدّ نصاب برسند، باز رفراندم خارج از حيطه‌ي قانون اساسي حاكم (مثلاً با نظارت سازمان ملل) عملاً ممتنع است.

آن‌چه تدوين‌كنندگان اين‌گونه فراخوان، از آن غافل مانده‌اند، اين است كه اولاً، از جهت حقوقي بايد اصلي مستند و قاعده‌يي مدون براي همه‌پرسي از طريق پيشنهاد ملي (با تعيين درصد رأي‌دهندگان و امضاءكنندگان لازم) وجود داشته باشد. ثانياً، در كشوري كه بيست و چند ميليون نفر آن در خرداد ۱۳۸۴ براي انتخاب رييس‌جمهور به پاي صندوق رأي رفته‌اند، چه‌گونه مي‌توان مثلاً براي سازمان ملل لزوم يك همه‌پرسي براي براندازي چنين نظامي را توجيه كرد؟ ثالثاً، همه‌پرسي يك ابزار دموكراتيك است و بايد از طرف يك نهاد قانوني تصويب و به‌وسيله‌ي يك نهاد قانوني اعمال و اجرا شود. در حال حاضر مسلّم و محقق است كه نظام جمهوري اسلامي كه جمهوريت خود را با اسلاميت گره زده و به‌عنوان يك دولت مورد شناسايي همه‌ي كشورهاي جهان است، در جهت سقوط و اضمحلال خود به همه‌پرسي مطلوب اپوزيسيون (دخالت سازمان ملل) تن در نخواهد داد. اساساً هيچ نظام سياسي ديگري هم در هيچ كشوري براي تغيير كل ساختار خود، دخالت سازمان‌هاي بين‌المللي را قبول نمي‌كند و تنها براي تغيير بعض ساختار خود ممكن است نوعي آمادگي پيدا كند. بنابراين شايد معقول و منطقي باشد كه براي استيفاي حقوق ملت، فرايند انتخابات آزاد و احياناً همه‌پرسي منظم برابر ساختار قانوني موجود را «برابر روح قانون اساسي» وسيله‌ي تحقق اهداف دموكراتيك قرار داد. اين دو قدم به جلو رفتن است، در حالي‌كه مطالباتي كه براندازي تلقي شود و موجب هرج و مرج، انقلابي‌گري، توسل به خشونت و قهر و لشكركشي خانگي و محله‌يي و بدتر از آن كه خدا نياورد مداخله‌ي بيگانه گردد، باز هم عقب‌گرد است. بنابراين اگر روزي با ائتلاف طيف وسيع اصلاح‌طلبان با مراجع حاكميت امكان همه‌پرسي جديدي فراهم شود، اولاً بايد تضمين كرد كه همه‌پرسي آينده به خلاف گذشته براساس معيارهاي دموكراتيك و فارغ از دستبرد و تقلب و تحميل برگزار شود. ثانياً، همه‌پرسي بايد در محيطي آرام و آسوده ـ و نه در جو تهديد و ارعاب يا هيجان و التهاب ـ برگزار شود. ثالثاً، طرح موضوع همه‌پرسي باز دو قدم به جلو ـ يعني نجات و پالايش جمهوريت از لايه‌هاي نامطلوب آن ـ باشد، نه يك قدم به عقب و رجوع به قهقرا.

در خاتمه نتايج پنج انتخابات ادواري اخير را در ايران، مي‌توان يك نوع همه‌پرسي، يعني معياري از «افكار عمومي» و «ذهنيت جمعي» شهروندان تلقي كرد. «جنبش مخملي ايران» در انتخابات رياست‌جمهوري در دوم خرداد ۱۳۷۶، علاقه‌ي مردم به اصلاحات سياسي را نشان داد؛ امّا انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد ۱۳۸۴ نيز ثابت كرد كه ملت ايران در مجموع به شعارهايي كه اصلاح‌طلبان دادند و عمل نكردند، بي‌اعتماد شده است. در عين حال، درصدِ قابل ملاحظه‌يي از مردم با رفتن به پاي صندوق‌هاي رأي نشان دادند كه خواهان اصلاح مفاسد و حل مشكلات از طرق قانوني و مدني ـ نه انقلابيگري و خشونت‌ـ اند. اگر به‌راستي حاكميت و اپوزيسيون هر دو رأي مردم را ميزان مي‌دانند، مي‌توانند نتايج همين انتخابات را نوعي رفراندم تلقي كنند و دست به كاري زنند كه غصّه سرآيد.    ■

پي‌نوشت‌ها

۱ـ آشوري، داريوش، دانشنامه‌ي سياسي، «همه‌پرسي»، صص ۳۲۷ـ۳۲۸.

۲. Butler, David, and Ranney, Austin (eds), Referendum, 1978.

۳. Phillips, O. Hood, Constitutional and Adminstrative Law, London, Sweet, Maxwell, 1967. P. 74.

۴ـ رحيمي، مصطفي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، ص ۲۰۲.

۵ ـ امين، حسن، «قيام سي تير»، ماهنامه‌ي‌حافظ، ش ۴ (تير ۸۳)، ص ۲۹.

۶ ـ نجاتي، غلامرضا، جنبش ملي‌شدن صنعت نفت ايران و كودتاي ۲۸ مرداد، تهران، شركت سهامي انتشار، ۱۳۶۵، صص ۲۹۰ـ۲۹۱.

۷ـ نراقي، احسان، آزادي (مجموعه‌ي مقالات)، تهران، افكار، ۱۳۸۳، ص ۱۹۲.

۸ ـ آيزنهاور، سال‌هاي كاخ سفيد، ۱۹۵۰ـ۱۹۵۳، نيويورك، ۱۹۶۳، صص ۱۶۲ـ۱۶۳.

۹ـ حجازي، مسعود، رويدادها و داوري ۱۳۲۹ـ۱۳۳۹، تهران، نيلوفر، ۱۳۷۵، صص ۹۷ـ۱۰۴.

۱۰ـ نراقي، همان‌جا، ص ۱۹۲.

۱۱ـ نجاتي، همان‌جا، صص ۲۹ـ۲۹۲.

۱۲ـ پهلوي، محمدرضا، پاسخ به تاريخ، لندن، انتشارات وي.سي. (لندن) و سازمان ميترا (پاريس)، بي‌تا، صص ۷۳ـ۷۴.

۱۳ـ صديقي، غلام‌حسين، «خاطرات» به نقل از كيهان لندن، شماره‌ي ۴۶۸، تاريخ ۲۱ مردادماه ۱۳۷۲ شمسي.

۱۴ـ روحاني، فؤاد، مصدق، صص ۵۳۶ـ۵۳۷.

۱۵ـ پهلوي، محمدرضا، پاسخ به تاريخ، صص ۷۵ـ۷۷.

۱۶ـ افراسيابي، بهرام، ايران و تاريخ: از كودتا تا انقلاب، تهران، زرين، ۱۳۶۴، صص ۳۳۰ـ۳۳۱.

۱۷ـ آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب، ص ۵۲۲.

۱۸ـ پهلوي، همان‌جا، صص ۱۰۲ـ۱۰۳.

۱۹ـ همان‌جا، صص ۱۰۴ـ۱۰۵.

۲۰ـ همان‌جا، ص ۲۹۷.

۲۱ـ مجموعه‌ي بيانيه‌هاي روحانيون مبارز تهران، از فروردين ۱۳۶۷ تا خرداد ۱۳۶۹، تهران، ۱۳۶۹، صص ۱۰۷ـ۱۱۳.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد